قطر تضيف مزيدا من القيود على نشاط فرع بنك أبو ظبي الأول

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد إنها فرضت مزيدا من القيود على بنك أبو ظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب في عملتها المحلية في 2017.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

وتأتي القيود الجديدة بعدما سبقتها في مارس/آذار الماضي قيود أولى تمنع فرع بنك أبو ظبي الأول من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.

وتحقق قطر منذ 2018 في شبهات تلاعب في أسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

وذكرت الهيئة أنها اتخذت قرارها نظرا لاستمرار البنك -بفرعه المسجّل في المركز- بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.

وأضافت "كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (...) التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حاليا والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري".

وفي العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أميركية التحقيق في أمر الوحدة الأميركية لأبو ظبي الأول واتهمتها بإبرام صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي بهدف الإضرار باقتصاد قطر.