محافظ البنك المركزي : لم نحول إلى مأرب 185 مليارا وخلافات الرئاسة والحكومة تؤثر على سعر الصرف

نفى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب الإشاعات المتداولة حول تحويل مبلغ 186 مليار ريال من البنك المركزي بعدن إلى فرع البنك بمحافظة مأرب. ووصفها بالكاذبة والسخيفة.

وقال غالب في لقاء تلفزيوني أجرته معه الفضائية الرسمية: إن الخزينة العامة فقدت 700 مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة، بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومارب وحضرموت.

وأضاف أن البنك المركزي محافظ على استقرار العملة، ولم يمول ميزانية الحكومة من مبالغ تضخمية على الرغم من فقدان موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة توصل إلى 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، وأيضا مليار دولار من صادرات النفط من شهر سبتمبر العام الماضي إلى يونيو الحالي في شبوة ومارب وحضرموت مشيرا إلى فقدان إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثي لمادة الغاز من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها.

ونفى المحافظ نفاد الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية في البنوك الخارجية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما أثير في وسائل الإعلام المحلية بشأن انخفاض النقد الأجنبي بالبنك هي أساس رسالة من شركة يمن موبايل الخاضعة للحوثيين يتم تداولها بأن بنك عدن المركزي مفلس ويفقد جميع احتياطاته ليتلقفها مراسل وكالة دولية وبدأت بالتداول، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت البنك بدرجة رئيسية وانعكست على الشعب.

وأفاد أن الحملة على البنك المركزي تنعكس سلبا على أسعار الصرف والسلع ويتحمل الفاتورة المواطن الذي أصبح فاقدا للقدرة على المقاومة لان خلال الفترة الماضية تم سحقه بسياسات وإنفاق غير مسؤول وتمويل الإنفاق من مصادر تضخميه .

وأكد أن البنك "لديه احتياط نقدي أكبر مما تتخيلونه من ودائع وأرصدة سائلة من كل العملات في عدد من البنوك العالمية ولدينا أيضا سبائك ذهب جزء من الاحتياطيات وبمبلغ محترم، لكن كل هذه الاحتياطيات هي تابعة للبلد والأجيال ولا يمكن التفريط فيها أو استخدامها إلا في الأغراض المحددة والأوقات الصعبة وأعتقد أن الوقت الصعب لم يأت بعد".

وأشار إلى أن البنك المركزي استطاع أن يحقق بعض الاستقرار، على الرغم من  العوائق الكبيرة التي يواجهها.

وحول ملف الكهرباء، أوضح غالب أن هذا الملف ممكن يحتل ويتم وقف الفساد بعملية شراء الديزل من السوق السوداء، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بوقف هذا التوليد لكن "مازلنا نشتري طاقة مولده بالديزل واستخدام الديزل في توليد الكهرباء الحكومية وهي لها مخاطر بيئية ومحاذير فساد".

وعن استقرار الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين أكد المحافظ، أنه استقرار وهمي وليس حقيقيا لأن الأسعار في مناطق الحوثيين أكبر من مناطق الحكومة، بينما الكتلة النقدية صغيرة جدا عند الحوثيين وتالفة وغير مستوعبة لنشاطه الاقتصادي ولا يوجد سيولة نقدية لديهم.