هل أسقطت أرامكو وزير الطاقة السعودي المعفى خالد الفالح بالضربة القاضية؟

يبدو أن تعثر مسار بيع 5% من أسهم أرامكو السعودية العملاقة حتى الآن يقف وراء تجريد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي السابق من سلطته الكاملة على القطاع وتوابعه.

فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على التفكير السعودي أن خالد الفالح الوزير المعفى من مهامه كان يعارض الطرح العام الأولي لشركة أرامكو خشية أن يتنحى من رئاسة مجلس إدارة الشركة.

المصادر قالت "كان الفالح معارضا للطرح العام الأولي... كان يعرف كل شيء عن أرامكو، لكنه لم يرد أن يخسر السلطة ووأد كثيرا من المشروعات الاستثمارية".

ولم يخسر الفالح وزارة الطاقة فقط، بل منصب رئاسة أرامكو وعضوية مجلس إدارتها أيضا، ليخرج من قطاع الطاقة خالي الوفاض تماما.

وعين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للطاقة أمس الأحد، ليحل محل الفالح ويصبح أول عضو بالأسرة الحاكمة يتولى منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأعفي الفالح أيضا الأسبوع الماضي من منصب رئاسة مجلس إدارة أرامكو وعيّن ياسر الرميان -رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة- رئيسا جديدا لأرامكو.

وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

وألقى البعض باللوم على الفالح بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة والتعدين، فلم يحرز أي تقدم يذكر نسبيا، بحسب ما أوردت رويترز عن مصادر قريبة من الأمر.

ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده على النفط.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال اعتبرت أن إقالة الفالح من وزارة الطاقة تعكس تخبط خطة الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية. ووصفت الصحيفة هذا الأمر بكونه تحولا مفاجئا مع تسارع خطط الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

الصحيفة نفسها كانت قد قالت عقب قرار فصل حقيبة الصناعة عن الطاقة قبل نحو أسبوع أن هذه الخطوة جاءت على خلفية فشله في إحراز تقدم بخطط الإصلاح الحاسمة للمملكة، وفق ما تنقله عن مسؤولين سعوديين.

أما موقع أويل برايس الأميركي المتخصص في قضايا النفط فقال عقب تنحية الفالح من رئاسة أرامكو إن هذه التعديلات تشير إلى وجود مشاكل كبيرة.

وأضاف الموقع وقتها أنه يبدو أن الأمير محمد بن سلمان وأنصاره الذين يقفون وراء العرض العام الأولي لأرامكو وتنويع الاقتصاد السعودي، يكثفون تحركاتهم من أجل فرض سيطرتهم الكاملة على المملكة.

الموقع أضاف "سيكون كل من يعارض أو يقوّض الأهداف التي حددها ولي العهد أو حتى يهدد نجاح رؤية السعودية 2030 أو العرض العام الأولي لأرامكو، عرضة للإقصاء أو سيزاح كليا".

ورأى الموقع أن السعودية تحتاج لبروز شخص جديد من أجل دعم نجاح العرض العام الأولي لأرامكو، لكن تنحية الفالح من رئاسة الشركة تشكّل خطرا على مستقبلها.

وتستعد أرامكو لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% بحلول 2020-2021، في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

ونقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع أنه من المرجح أن تعطي أرامكو السعودية كلا من سيتي وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي ومجموعة سامبا المالية أدوارا في طرحها العام الأولي المزمع.

وذكر المصدر أن البنوك الأربعة ستتولى هذه الأدوار على الأرجح بجانب مورغان ستانلي وجي بي مورغان تشيس آند كو، اللذين اختيرا للاضطلاع بدور قيادي في الصفقة قبل وقف العملية العام الماضي.