افتتاح أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة اليمن

افتتح بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية المصرية، اليوم الاربعاء، أعمال الدروة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي.

وأكد الخنبشي في كلمة اليمن التي القاها في افتتاح أعمال الدورة، على أهمية انعقاد هذه الدورة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ..مشيراً الى أهمية القضايا المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة وخاصة ما يتعلق بمطالب الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ موقف جاد لإلزام المليشيا الحوثية بضرورة معالجة قضية خزان صافر النفطي لما يشكله من خطر بيئي واقتصادي وتجاري وملاحي في البحر الأحمر.

وقال "إن جدول أعمال الدورة الحالية يحفل بالعديد من الموضوعات الهادفة الى تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل وتطوير منظومة النقل بمختلف فروعه وأنماطه".

وأضاف الخنبشي "أن قطاع النقل لازال يعاني من مشاكل ومعوقات تقف أمام تحسين كفاءته وهو ما يتطلب أن يخرج المجلس بمقترحات وحلول وقرارات مدروسة عملية قابلة للتنفيذ وبما يؤدي الى دور فاعل للدول والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية وفي الوقت نفسه وتعزيز وتقوية العمل العربي المشترك في هذا المجال الهادف الى ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات امام المشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية".

بعد ذلك القى رئيس المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب اللواء الدكتور كامل حسن، كلمة الامانة العامة للمجلس.

عقب ذلك جرى، استعراض مشروع جدول اعمال الدورة لإقراره وكذا عرض مشروع جدول الاعمال من قبل الامانة العامة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات و المقترحات الهادفة الى تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل ، حيث أوصى الاجتماع الى احالة كلا من المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية والمقترح المقدم من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة 5 /1) من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية المعدلة الى اللجنة الفنية للنقل البحري للنظر في المقترحين وايجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة وذلك تنفيذ لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ( 2285/للعام 2020 ).