العراق.. إخفاق التصويت على الحكومة واحتدام الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه

أخفق مجلس النواب العراقي الخميس في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وأجلت إلى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب، وخلال الجلسة احتدم الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي حول رفع الجلسة.

وجلسة اليوم كانت مطلبا أساسيا من علاوي، ويدعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هدد بتنظيم مظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع.
ووصل علاوي إلى مجلس النواب، والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب ونائبه، وقدم قائمة جديدة بأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية.
 
    
وبعد سلسلة من اللقاءات، دعا رئيس المجلس إلى عقد الجلسة، لكنه أعلن تأجيلها، الأمر الذي أثار غضب نائبه الكعبي الذي قرر إبقاء الجلسة رغم مغادرة الرئيس من أجل المضي في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وينتمي الكعبي إلى كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر، والذي يدعم تعيين علاوي رئيسا للوزراء.

بينما يرأس الحلبوسي تحالف القوى العراقية التي أعلنت رفضها التصويت لصالح حكومة علاوي.
 

وقال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل جلسة التصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها علاوي لأن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب الجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.

وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية، أنه "بعد رفع الجلسة من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحجة عدم اكتمال النصاب ظل الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي موجودا داخل مبنى مجلس النواب".

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب حسين العقابي في تصريح "لواع" إن "الوضع الحالي لا يتحمل التأجيل في تمرير الكابينة (التشكيلة) الوزارية"، داعيا "الكتل السياسية إلى النظر في الوضع الراهن وعدم الدخول في مفترق كبير".

وأضاف العقابي أن "تمرير الحكومة مرهون بدعم الكتل، لافتا إلى "وجود خطورة كبرى في حال عدم تمريرها".