المحتجون اللبنانيون يحاولون منع النواب من الوصول إلى البرلمان

اشتبكت قوات الأمن اللبنانية مع محتجين يحاولون منع النواب من حضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء، في استمرار لموجة مظاهرات بدأت قبل شهر ضد الساسة الذين يحملونهم مسؤولية جر لبنان صوب انهيار اقتصادي.

وتشكلت طوابير أمام البنوك التي عاودت فتح أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض المصارف قيودا على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

وزادت الأزمة الاقتصادية بلبنان حدة منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر تشرين الأول. ووصل الحل السياسي إلى طريق مسدود منذ استقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول دون إحراز تقدم منذ ذلك الحين بشأن اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.

وسُمع دوي أعيرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان أرقاما رسمية وزجاجهما داكن على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.

وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعا بعد أن اعترض سبيلهما المتظاهرون الذين راحوا يهتفون ”بره.. بره.. بره“.

وأبلغ مشرع رويترز بأنه ابتعد عن البرلمان وتوقع إلغاء الجلسة.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا قرب البرلمان.

وقالت محتجة اسمها ماريا ”كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس“.

وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.

وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل للصحفيين خارج البرلمان ”ما لازم يصير فيه هيدا الاحتكاك. حق المتظاهرين إنهم يتظاهروا لكن كمان من حق النواب إنهم يوصلوا حتى يمارسوا مسؤولياتهم“.