الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويتولى السلطة التنفيذية والمعارضة تدعو الشعب لحماية الدمقراطية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد -مساء أمس الأحد- تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ -عقده في قصر قرطاج- مع مسؤولين أمنيين وعسكريين إنه قرر "عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي".

وقال الرئيس التونسي "تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي"، مؤكدا أنه اتخذ هذه التدابير بالتشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

تجميد لمدة شهر

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي "نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

وقال سعيد إنه استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم"، ولاحقا، أوضحت الرئاسة التونسية أن "تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدة 30 يوما".

وأضاف "لم نكن نريد اللجوء لهذه التدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب"، مشيرا إلى أن "الدستور لا يسمح بحل البرلمان، ولكن لا يقف أمام تجميده".

وتابع سعيد في بيانه "أنبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح… ومن يطلق رصاصة، ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".

وشدد على أن ما قام به "ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية"، وقال "نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب".

وتم انتخاب رئيس تونس والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة عام 2019، في حين تولى رئيس الوزراء هشام المشيشي منصبه الصيف الماضي ليحل محل حكومة أخرى لم تستمر سوى فترة وجيزة.

إغلاق البرلمان

وعقب إعلان قرارات الرئيس التونسي، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي ونوابا آخرين من دخول مقر البرلمان.

وطوقت مركبات عسكرية مبنى البرلمان بعد ساعات من بيان سعيد، وقال مراسل الجزيرة إن مناوشات محدودة وقعت أمام بوابته بين عدد من أنصار الرئيس من جهة والرافضين لقراراته من جهة أخرى.

وقال الغنوشي أمام باب المجلس "أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزا عن دخول المؤسسة التي أرأسها". ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى الالتحاق بمقره و"اعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان".

ووجه الغنوشي نداء للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان "دفاعا عن الديمقراطية وعن الثورة"، وقال إن "الشعب التونسي يعتدى عليه اعتداء فظيعا في ممارسة حرياته".

من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن ما يحدث يعد "خرقا للدستور". وقالت متوجهة للقوة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان ومنعت الوصول إليه "ما التهديد الذي يمثله البرلمان للوطن ليحصل هذا؟"

وأضافت "البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس ويتعالى عن كل الخلافات، وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس".

انقلاب على الثورة

واعتبرت حركة النهضة قرارات الرئيس التونسي "انقلابا على الثورة" وعلى الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى التصدي لهذه القرارات.

وقال الغنوشي -رئيس حركة النهضة- في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن "ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وأضاف الغنوشي -في حديث للجزيرة- أن "قرارات الرئيس انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد". وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي.

وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، في حين أن القرارات التي اتخذها الرئيس "انقلاب على الدستور".

مظاهرات

بالمقابل خرج مؤيدون للرئيس التونسي إلى شوارع العاصمة بعد فترة وجيزة من إعلانه واحتفلوا بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) خرج مؤيدو الرئيس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة.

والتحق قيس سعيد لفترة وجيزة بالمحتفلين بقراراته في شارع الحبيب بورقيبة.

وشهدت بعض المحافظات التونسية مظاهرات بمناسبة إحياء الذكرى 65 لإعلان الجمهورية رفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط النظام وحل البرلمان وتندد بالحكومة وسياساتها.

وتخللت هذه المظاهرات محاولات من بعض المشاركين فيها لاقتحام مقرات حزب حركة النهضة وإحراقها، كما تم تهشيم لافتات بعض المقرات الرئيسية للحزب خاصة في محافظات توزر والقيروان وسوسة، مما دعا قوات الأمن للتدخل وتفريق المحتجين.

وأدانت حركة النهضة في بيان هذه الاعتداءات واتهمت المتورطين فيها بأنهم "عصابات إجرامية يتم توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها (…) بغرض إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد".