محكمة العدل الدولية.. تأمر الاحتلال بإجراءات منع الإبادة الجماعية في غزة

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "الاحتلال الصهيوني" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربه على قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".

ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

*جنوب إفريقيا ترحب*

في السياق، رحبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بأمر محكمة العدل الدولية قائلة إن "القرار سيكون مهما في إنقاذ الأرواح في القطاع الفلسطيني".

وفي حديثها للصحفيين عقب صدور القرار، قالت باندور: "لا يمكن لبلادي أن تقف مكتوفة الأيدي، وتواصل مراقبة مقتل آلاف الفلسطينيين".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تشعر بخيبة أمل لأن الحكم لم يأمر بوقف إطلاق النار في غزة، قالت باندور، إنها كانت تريد إدراج كلمة "وقف".

وأضافت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التي تقود وفد بلادها إلى لاهاي للاستماع إلى نتائج تطبيق الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية: "آمل أن نبدأ في التحرك نحو عملية تتم فيها مناقشة حل الدولتين بشكل جوهري".

كما أشارت إلى أنه يتعين على "أصدقاء إسرائيل الأقوياء" أن ينصحوا تل أبيب بالتصرف وفقًا لأمر المحكمة الدولية.

*ترحيب فلسطيني*

إلى ذلك رجب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة

وقال في بيان: "نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم".

وتابع: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".

وأضاف أن "أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".

وقال "تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة".

وكان رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري قال لوكالة رويترز، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

ودعا لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة.