العفو الدولية: الاحتجاز غير القانوني السمة الطاغية على المشهد اليمني طوال سنوات الحرب

قالت منظمة العفو الدولية إن الاحتجاز غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن، هو السمة الطاغية للمشهد اليمني خلال سنوات الحرب.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير حديث لها، أن الاحتجاز غير القانوني، نتج عنه أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في "المواقع السوداء" ولا يزال منتشراً قبل الذكرى الخامسة (الأربعاء 25 مارس/آذار) للحرب.

وتابع التقرير أنه ومنذ اندلاع النزاع الحالي في مارس/آذار 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص - من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية - بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة أساسية.

وقالت "لين معلوف"، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات رقيت إلى جرائم حرب".

وأضافت "لقد احتجزت القوات الحوثية العشرات من الأشخاص - من بينهم أتباع الديانة البهائية - بتهم ملفقة، وحكم على العديد منهم بالإعدام".

ودعت معلوف إلى "الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني".

وعودة إلى التقرير، أكدت المنظمة أنه في العام الماضي وحده، كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور.

وقالت المنظمة العفو الدولية أنها "قامت بتوثيق حالات 66 فرداً جميع إجراءات محاكماتهم ما زالت جارية، باستثناء حالة واحدة، وقد مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب - في السنوات الخمس الماضية".

وأضافت:" الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة، ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني".

وتابعت المنظمة أنه في هذه الأثناء، تدير القوات الإماراتية وحلفاؤها في جنوب اليمن شبكة من مواقع الاحتجاز السرية حيث يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

معاناة المدنيين

وأكدت المنظمة أنه ومنذ عام 2015، ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وقال التقرير أن" قوات الحوثيين التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، قصفت أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية، من جهته استمر التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في قصف البنية الأساسية المدنية وتنفيذ هجمات بدون تمييز، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين".

وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع بقمع حرية التعبير، من خلال الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت المنظمة أن "المدنيون عالقون وسط النزاع، ويتحملون وطأة العنف، فحتى الآن، قتل وجرح أكثر من 233 ألف شخص، وقد خلفت الأزمة الإنسانية المتصاعدة نحو 14 مليون شخص على حافة المجاعة، تفاقم الوضع بسبب سنوات من سوء الإدارة، مما أدى إلى الفقر، وتسبب في معاناة هائلة".

وختمت المنظمة تقريرها أنه وحتماً، بالنظر إلى الطبيعة المطولة للنزاع واستخدام التكتيكات غير القانونية من قبل جميع الأطراف، فإن آليات تأقلم السكان المدنيين مع الوضع قد وصلت إلى نقطة الانهيار، إذ أن ما يقدر بـ 22 مليون يمني باتوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية كي يبقوا على قيد الحياة.