مركز حقوقي: يحمل الانتقالي المسؤولية عن حياة المخفي منذ 7 سنوات محمد حمود محرم

دعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة في عدن لضمان الإفراج الفوري عن محمد حمود محرم، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وقال المركز، في بيانٍ أصدره اليوم الاثنين، إن الشاب محمد حمود مبخوت مخفي منذ 7 سنوات لدى المجلس الانتقالي دون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية أو حتى معرفة مصيره، بينما يعاني أفراد أسرته من المعاناة المستمرة والمأساوية التي جلبها غيابه.

وأضاف: "كان محمد، الذي يبلغ من العمر الآن 37 عامًا، يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار السعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم".

وجدّد المركز الأمريكي للعدالة تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري، بما في ذلك المادة 48 من الدستور اليمني التي تضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع أي احتجاز بدون أمر قضائي أو محاكمة عادلة.

وأكّد على أن ما تعرض له  "محمد"، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل، وهذا يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها المعتقلون في السجون التابعة للجماعات المسلحة ، حيث تتعرض حقوقهم الإنسانية لأشد أنواع الانتهاكات.

وقال بيان المركز الأمريكي للعدالة إن هذه القضية، وما تتضمنه من انتهاكات، تفتح أعيننا جميعًا على خطورة الوضع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات  التي تهدد حقوق وحريات اليمنيين الأساسية.