منظمات حقوقية في بيان مشترك تطالب مجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً في اليمن

دعت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن.

وأفادت في بيان مشترك إن القوانيين الدولية جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.

وأضافت: من هذا المنطلق وإيماناً بالحقوق الإنسانية والاتفاقات الدولية التي يعزز بها نظام العدالة وضمان حق الضحايا بإظهارها والكشف عن مصيرهم وحق عائلاتهم بعودتهم وجبر ضررهم جميعا، فإننا اليوم ومع هذه الظاهرة الخطيرة والمستمرة التي تجعلنا نقف أمام تحدٍ كبير لمناهضتها والسعي لإنهائها بل وإعادة إرساء قيم العدالة وحقوق الإنسان المنتهكة.

وأوضحت أن هناك المئات من المخفيين قسراً منذ أعوام، تعدى بعضهم الـ 7 سنوات، وجميعهم لا يعلم أهاليهم أي معلومات عنهم وعن مصيرهم، ناهيك عن تعرض العشرات من المخفيين قسراً إلى التعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية واستخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران في أعوام سابقة، ولم تلتقِ بهم عائلاتهم إلا جثثاً هامدة، ليعيشوا أقسى اللحظات في صدمة وحزن شديد، وتعيش عائلات المخفيين قسراً حالة من عدم الاستقرار والقلق والتوتر والشعور بالعزلة لعدم معرفتهم عن وضع أبنائهم المخفيين قسراً خاصة أطفالهم الذين حرموا من آبائهم لسنوات، ناهيك عن ما يترتب على حالة الإخفاء القسري من صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إن كان المخفي قسراً هو العائل الوحيد لأسرته.

وقال البيان: إننا في تحالف ميثاق العدالة لليمن والمنظمات الموقعة على هذا البيان نحمل جميع الجهات المنتهكة (التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والسلطات الموالية لها بما في ذلك الأجهزة الأمنية التابعة لها، والقوات الإماراتية والجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة) المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.

وجدد ميثاق العدالة دعوته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها مجلس حقوق الإنسان، تتمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم تمهيدًا لمحاسبتهم.

وأكد نحن منظمات تحالف ميثاق العدالة أن تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في اليمن، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة.

وأضاف: بل وننتظر أن تخفف هذه الآلية من وطأة هجمات المجموعات المسلحة والعسكرية على مؤسسات الدولة ، كما يفترض أن تسهم هذه الآلية في عرقلة مساع المجموعات المسلحة لتقويض محاولات اليمنيين للوصول لحل سلمي مستدام.

ودعا الحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي انتهاكات الإخفاء القسري للمحاكمة.

وناشد جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللا إنسانية في اليمن.