مصادر يمنية لـ"عربي21" الرياض تتنصت على هادي وفريقه

عربي21- أشرف الفلاحي

كشفت مصادر يمنية عن تورط السلطات السعودية بعمليات تجسس وتنصت على الرئيس عبد ربه منصور هادي وفريقه الحكومي المقيم في العاصمة الرياض منذ سنوات.

وقالت المصادر لـ"عربي21" شريطة عدم الإفصاح عن هويتها؛ إن هناك وحدة رصد تابعة لما تسمى "اللجنة الخاصة"، وهي لجنة سعودية مسؤولة عن إدارة الملف اليمني، ويديرها ضباط استخبارتيون من المملكة.

وأضافت المصادر، وأحدها دبلوماسي، أن هذه الوحدة تمتلك منظومة معلوماتية وأجهزة تجسس إلكترونية، خاصة لأنشطة الرصد والتنصت على المسؤولين اليمنيين المقيمين في الرياض.

وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أن أي شخصية يمنية دخلت أو تقيم في الرياض من قيادات الشرعية سواء مدنية أو عسكرية أو أمنية، والموالين لها من ناشطين وصحفيين وزعماء قبائل، يتم إعداد ملف خاص بكل منهم من قبل اللجنة السعودية، يتضمن سيرته الذاتية وخلفيته السياسية وانتماءه الحزبي ومشاركاته، وتفاصيل أخرى.

وتابع: "كما تقوم اللجنة الاستخباراتية السعودية بتكوين صورة عن سلبيات كل شخصية وإيجابياتها، نقاط الضعف والقوة لها، ضمن هذا الملف".

وأكد أحد المصادر وهو دبلوماسي أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك نحو "التنصت على الاتصالات الهاتفية التي يجريها الرئيس اليمني والمسؤولون الحكوميون فيما بينهم، وغيرها من الاتصالات".

وقال؛ إن الرئيس هادي وفريقه الحكومي يدركون حقيقة التنصت من قبل السلطات السعودية على المكالمات التي يقومون بها، وتعقب عمليات التواصل الأخرى، دون أن يتخذوا موقفا جديا إزاء ذلك.

وأضاف: "في فترة سابقة، شكا مسؤول في السلطة المحلية بإحدى محافظات البلاد من أن الرئيس هادي لم يرد عليه بالشكل المطلوب خلال مكالمة أجريت بينهما".

ويلفت المصدر إلى أن الرئيس هادي كان يرد على المسؤول المحلي بتلميحات، ويعطيه إشارات غير مفهومة، حسب ما ذكره المسؤول ذاته، بشأن محور الحديث بينهما، هاتفيا.

وعندما طلب المسؤول المحلي، وهو محافظ في إحدى المحافظات اليمنية، توضيحا من الدائرة المحيطة بالرئيس هادي، وفقا للمصدر الدبلوماسي، تم إبلاغه بأن كل شيء مراقب في السعودية، وأن منظومة الاتصالات الخاصة بالرئاسة والحكومة، تحت الرقابة وتخضع لعملية تنصت من قبل جهاز الاستخبارات بالمملكة.

وأوضح أن القيادة اليمنية تتجنب الحديث بشكل علني عن عملية التجسس والتنصت التي تمارسها الحكومة السعودية على عمليات الاتصالات والتواصل التي يقومون بها، بالإضافة إلى أنها لا تقوم بكشف خططها وأوراقها عبر وسائل الاتصالات مع مسؤوليها في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن اللجنة السعودية قدمت ملفا خاصا بمسؤول حكومي رفيع، شغل قبل سنوات منصب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، تضمن كل "تسجيلات لمكالمات خاصة، وثانية مع جهات أخرى".

وتابع بأن الضباط السعوديين قدموا اعتراضا للرئيس هادي على وجوده في وزارة الإعلام، أو حتى في الوزارة الأخرى التي تم تعيينه فيها بعد ذلك، دون تسميته.

وأضاف: "حينها أدرك الجميع، بمن فيهم الرئيس هادي أن المملكة تتنصت على كل اتصالاتهم منذ البدايات الأولى لتدخلها عسكريا في العام 2015".

وأفاد الدبلوماسي اليمني بأن قيادات كبيرة في الشرعية، أخذت احترازاتها بعد ذلك، والبعض الآخر، لم يعد يستخدم أي وسيلة اتصال.

ومن جانبه، علق خبير أمني يمني على هذا الموضوع، بالقول: "هذا أمر بديهي، أن الرئيس هادي وفريقه الحكومي واقعون تحت تنصت من قبل السلطات السعودية".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" مشترطا عدم ذكر اسمه: "لا يمكن استبعاد ذلك إطلاقا، والحديث عنه، في الوقت الحالي، جاء متأخرا".

ولم يستبعد أيضا أن تكون لدى الرئيس هادي احتياطاته في هذا الجانب.

وتابع: "لعله استفاد من الدروس السابقة بعد توليه مقاليد السلطة في صنعاء من تنصت الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) والحوثيين، وما أعقبها من نشر تسجيلات وهو يتحدث مع أحد المسؤولين المقربين منه، مثل سفير اليمن لدى واشنطن".

ولم يستبعد الخبير الأمني اليمني أن تكون السعودية تحتفظ بتسجيلات للرئيس هادي، لاستخدامها ضده والتلويح بها لتمرير أجندات معينة، يتم رفضها من قبل القيادة اليمنية المقيمة في أراضيها.

وبحسبه، فقد كان يفترض أن تكون اتصالات الرئيس اليمني وفق آلية أمنية يصعب اختراقها، مستدركا بالقول: "ما دام أنه مقيم في الرياض، والاتصالات التي يجريها عبر أنظمة اتصالات المملكة، فلا عجب أنه يتم تعقب مكالماته والتنصت عليها".