الحكومة تخاطب مجلس الأمن بشأن تهريب إيران أحد عناصره الى اليمن وتنصيبه سفيراً في صنعاء

بعثت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره الى الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.
واشارت رسالة بلادنا في الرسالة، الى تصريحات النظام الإيراني المارق بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، بأن النظام المارق قد أرسل "سفيرا" له الى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو.
وأكدت الحكومة بأن استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والذي يعيد – ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على "مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، إنما هي تصرفات تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي وتشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.

ونبهت الحكومة اليمنية إلى إن إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين مليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الاخرى منذ بدايات قيام الجمهورية الإسلامية الايرانية، ابتداءاً باقتحام واحتلال سفارة الولايات المتحدة الامريكية، مرورا بسفارة بلادنا، وانتهاءا بالاعمال العدوانية التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها، وأخيراً إرسال هذا المبعوث كسفير لدى المتمردين، الامر الذي يشكل استمرار لسلوكها العدواني والتآمري في دعم المليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني.

وشددت الحكومة على أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مطالبة مجلس الأمن ادانة هذه التصرفات المختلة حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.