جريمة الأغبري.. كيف كشفت مستنقع الفوضى الأمنية في صنعاء؟

 أزاحت جريمة القتل البشع للشاب عبدالله الأغبري ما تبقى من طبقة الجليد التي تستر بشاعة مليشيات الحوثي والوضع الأمني في صنعاء في زمن المليشيات، وبدت صنعاء كمستنقع دم تغرق به الجماعة الى الحلقوم، كحقيقة طالما حاولت تزييفها بكل الوسائل، وفشلت أخيراً الى الأبد في خداع الرأي العام بفضل تطور الإعلام الاجتماعي وكسره للقمع وكل القيود على الإعلام والحريات.

 يأتي هذا رغم إن الجماعة الحوثية كانت قد عملت منذ الانقلاب نهاية 2014م على إفراغ صنعاء من الإعلام والصحافة ونفذت أعنف هجمة قمع بحق الصحفيين، لتصبح صنعاء صوت ولون واحد يسبح بحمد المليشيات ويقدمها كآلهة منزهة من الأخطاء، بينما في الحقيقة تصطلي الناس هناك جحيم الفوضى والبؤس المليشيات.

ففي الـ10 من سبتمبر/ ايلول 2020، أصيب اليمنيون بالصدمة بعد تداول لقطات مصورة، لجريمة قتل وتعذيب وحشية حدثت قبل اسبوعين من تداولها "في 27من اغسطس"، والتي نفذها 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بحق الشاب عبدالله الأغبري، الذي يعمل في محل لبيع الهواتف المحمولة في شارع القيادة.

ورغم حدوث الجريمة وإخفائها لمدة اسبوعين، تسرب مشهد مسجل بكاميرا مراقبة في غرفة الجريمة يظهر تعذيب الأغبري الذي استمر لمدة 6 ساعات قبل قطع شرايينه وتركه ينزف حتى الموت، حيث جرى تداوله على مجال واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول الجريمة الى قضية رأي عام، مخلفةً غضب عارم في الشارع اليمني وردود أفعال دولية منددة، وهو ما أحرج مليشيات الحوثي وكشف تسترها على الجناة وضلوعها بشكل ما في ارتكاب الجريمة وأخواتها، لتعلن لاحقاً ضبط القتلة في محاولة لتبييض صفحتها من الجريمة.

إلا أن تصرفات الجماعة تجاه الجريمة، عندما بثت اعترافات القتلة بعد تلاعب واضح في مضمونها وإخفاء الدوافع لارتكاب الجريمة ولصالح من يعمل هؤلاء القتلة، فضلاً عن إخفاء بعض الفاعلين الرئيسيين للجريمة أو أحدهم على الأقل، إضافة الى ما كشفت تأكيدات مصادر خاصة بارتباط المدعو عبدالله السباعي مالك المحل وأحد القتلة بما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" الحوثي، وهو تشكيل استخباري مستحدث وسيء الصيت في ارتكاب قمع واعمال عنف وجرائم اخلاقية.

 كل ذلك، أدى لتصاعد غليان الشارع اليمني وخرجت تظاهرات عارمة في شوارع صنعاء، رفضاً لمحاولة مليشيات الحوثي التستر على القتلة وتصفية القضية بعد إجراءاتها التي وصُفت بـ"المريبة"، لكن الجماعة ذهبت أبعد من ذلك لتعلن منع التظاهرات المنددة بقتل الأغبري وتقرر قمعها، وباشرت بالفعل قمع المحتجين واختطاف نحو 35 منهم، وتلفيق اتهامات كيدية بحقهم.

ومازالت تفاعلات القضية تتوسع بشكل مستمر، بالتوازي مع تضخم السخط والرفض الشعبي للمليشيات والوضع المزري في ظل سيادة العصابات والجريمة ومصادرة الحريات، لتفتح الواقعة مرحلة جديدة باتت معها قناعة الناس في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة تتعزز كل يوم بالحاجة لاستبعاد الوضع من جذوره بانتفاضة وشيكة تطيح بالمليشيات الأبد.

وكان مركز العاصمة الإعلامي الصادر كشف الأثنين الماضي، في تقرير بذكرى نكبة 21 سبتمبر"6 سنوات من الانقلاب.. عقاب جماعي لليمنيين" وقوع (913)  جريمة فوضى أمنية موثقة، في نطاق أمانة العاصمة صنعاء خلال 8 اشهر منذ مطلع 2020م.

 
 - العاصمة أونلاين