سبأفون تنقل مقرها الرئيسي الى عدن وتوجه دعوة عاجلة لجميع مشتركيها

اعلنت الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبافون – أمس، نقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن بعد  يومين من اقتحام عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية لمقرها في العاصمة  صنعاء ونهب محتوياته

وذكرت الشركة في بيان نشرته صفحتها الرسمية في الفيس بوك  أمس أن قرار النقل ساري  اعتبارا من تاريخ قرار مجلس ادارة الشركة مؤخرا بذلك….منوهة الى انه يجرى حاليا اتخاذ الخطوات و الاجراءات اللازمة لنقل المركز الرئيسي للشركة وعملياتها الى مدينة عدن وباقرب فرصة ممكنة.

ودعت ادارة الشركة في بيانها جميع موظفي الشركة العاملين في مركزها الرئيسي السابق بمدينة صنعاء تنفيذ قرار المجلس والانتقال لممارسة مهام وظائفهم في مدينة عدن.

و في توضيحه لملابسات واقعة الاعتداء على مقر الشركة ذكر البيان : أن جماعات مسلحة تتبع جهازي الامن السياسي والقومي الخاضع لسلطة مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء اقدموا يوم الاربعاء الماضي  على اقتحام مقر شركة سبافون بصنعاء والاستيلاء عليه والتحكم باداراتها و تغيير حراسة ابوابها و مداخلها وفرض مدراء على ادارات الشركة معينين من قبل تلك الجماعة المسلحة التابعة لسلطات الانقلابيين.

وأشار بيان سبأفون أن المسلحين المعتدين على الشركة  استولوا  على جميع معدات واصول الشركه واجبروا الموظفين للانصياع لاوامرها تحت تهديد السلاح، واجروا حركة تعيينات اداريه فيها ونصبوت افرادا محسوبين عليها لاداره الشركه في صنعاء.

لافتا الى ان الجماعة المسلحة المُقتحمة لمقر الشركة قاموا بقطع علاقة المدراء والموظفين الرئيسين والمساهمين والمستشارون بانظمة الشركة المختلفة ووقف عناوين ايميلاتهم و هواتفهم الوظيفية النقالة.

وأهابت شركة سبأفون بجميع الجهات والافراد التي تتعامل مع الشركة التوقف عن التعامل او التواصل مع عناوين الايميلات وارقام الهواتف النقالة الوظيفية لكافة مدراء وموظفي الشركة الرئيسيين والمساهمين والمستشارون وعدم التعويل على مايصدر منها اعتبارا من يوم الاقتحام للشركة الاربعاء الماضي 31-7-2019م.

مؤكدة أن مسلحي المليشيات الحوثية المعتدين على الشركة يستخدمون ايميلات الشركة الرئيسية وارقامها الوظيفية بصورة غير شرعية منتحلين شخصية المستخدمين الاصليين لها.

ودعت الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبافون –  في ختام بيانها الحكومة والمعنيين والمجتمع الدولي باتخاذ كل مايلزم للحد والتخفيف من معاناة المواطنيين المستفيدين من خدمات الاتصالات نتيجة لهذه الممارسات التعسفية غير القانونية والتي تجرمها القوانيين والدساتير