منظمتان حقوقيتان تدينان تزايد أعداد المخفيين قسرياً في اليمن وتطالبان الحكومة بالتوقيع على اتفاقية مناهضة الإخفاء

قالت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الامريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأحد، إن اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يأتي هذا العام وقد زاد عدد المخفيين قسرياً عما كان عليه في العام الماضي في اليمن.

وأضافت المنظمتان، في بيان مشترك، أن البلاد تشهد انفلاتاً غير مسبوق وتتسابق أطراف الصراع في البلاد على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإخفاء القسري.

وأكدت المنظمتان أن كلاً من مليشيات الحوثي والقوات الإماراتية والسعودية في كلٍّ من عدن وحضرموت وجهاز الأمن السياسي التابع للحكومة الشرعية مسؤولون عن جرائم إخفاء قسري ممتدة منذ أعوام ماضية، إضافة لحالات جديدة رصدتها منظمة "سام" في سجون المملكة العربية السعودية، منها حالات تم اختطافها من اليمن وآخرون كانوا مقيمين في المملكة قبل اختفائهم منهم مدنيون وعسكريون.وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي تخفي قسراً أكثر من 500 شخص أبرزهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق ومحمد قحطان السياسي اليمني والقيادي في حزب الاصلاح اليمني.

ولفت البيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخفي 40 شخصاً، وحين تم الإفراج عن عدد منهم لم يكونوا من بين الحالات المرصودة ما يشير إلى أن أعداد المختفين الحقيقية أكبر بكثير مما تمكنا من توثيقه.

وقال البيان إنه في مأرب ما زال كلٌّ من الدكتور مصطفي المتوكل وحسين الديلمي المنتميين لجماعة الحوثيين مخفيان قسرا في سجون الحكومة الشرعية منذ سنوات، وفي محافظة تعز مازال كلٌّ من أيوب الصالحي وأكرم حميد مخفيين قسرياً منذ أربع سنوات دون توفر أي معلومات عن مكان اخفائهما.

وأكدت المنظمتان أن ظاهرة الإخفاء القسري شملت النساء حيث اختفت خالدة الأصبحي في سجون الحوثيين منذ 11 مايو 2018، ومارتزال قيد الإخفاء القسري حتى لحظة صدور هذا البيان، وبحلول هذا اليوم تكون فردوس الضلعي الموظفة بوزارة الخارجية اليمنية قد دخلت الأسبوع الثاني وهي قيد الإخفاء القسري في مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقالت المنظمتان "زادت خلال العام الماضي أعداد المخفيين قسريا في مناطق الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سواء في سجون بعض الالوية العسكرية التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية حيث لا يعلم مئات الأسر اليمنية مصير ذويهم، إضافة لآخرين مختفين في سجون داخل المملكة السعودية منهم العميد رشاد الحميري والكاتب مروان المريسي وإبراهيم المسوري".

وتابع البيان "خارج المملكة تشرف السعودية على سجون خاصة يديرها ضباط سعوديون في المحافظات اليمنية الشرقية حضرموت والمهرة، وتخفي مدنيين يمنيين، مثل سعيد سفرة (46 عاماً)، الذي أفاد أقرباؤه أنه سلم نفسه لقوات الأمن في مدينة شبام، والتي بدورها سلمته لقوات التحالف السعودية، ولا يعلم مصيره منذ سنه ونص حتى اليوم.

وأوضح البيان أن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" قد أغرى مختلف أطراف النزاع على ممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المنظمتان الحكومة الشرعية بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما حثت جميع الأطراف للكشف عن جميع المخفيين قسريا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني لذلك.