تقرير: ضباط إماراتيون وإسرائيليون زاروا جزيرة سقطرى اليمنية ضمن ترتيبات لإنشاء مرافق استخباراتية

نقلت منظمة "ساوث فرونت" عن مصادر عربية وفرنسية القول إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستنشئان بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية.

وقالت منظمة "ساوث فرونت" في تقرير لها قدمت فيه خلفية عن النفوذ الإماراتي في اليمن، إن الإمارات العربية المتحدة وبفضل دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، غيرت ميزان القوى في جنوب اليمن لصالحها.

وذكر التقرير أنه إذا نجحت أبوظبي في تحويل جزيرة سقطرى إلى مركزها، فإن الإمارات العربية المتحدة ستحظى بكل الفرص لتحويل ميزان القوى لصالحها إلى أبعد من ذلك.

وأوضح أن القيادة الإماراتية نجحت في خطواتها التي انتهجتها ببطء وبثبات وأصبحت صاحبة اليد العليا في المنافسة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، التي عانت حتى الآن من معظم العواقب السلبية من الصراع مع الحوثيين في اليمن، بما في ذلك الضربات المباشرة على أراضيها،. كما أن اتفاق السلام والأمن والتعاون العسكري مع إسرائيل سيسهمان في هذا السيناريو.

وتعرف "ساوث فرونت للتحليل والاستخبارات" نفسها أنها "منظمة تحليلية عامة أنشأها فريق من الخبراء والمتطوعين من أركان الأرض الأربعة. يركز SouthFront على قضايا العلاقات الدولية والصراعات المسلحة والأزمات. تقدم المنظمة تحليل العمليات العسكرية، والوضع العسكري للقوى العالمية الكبرى، وغيرها من البيانات الهامة التي تؤثر على التوترات بين البلدان والأمم".

ترجمة نص التقرير المنشور على موقع المنظمة باللغة الإنجليزية:

قالت مصادر عربية وفرنسية إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستنشئان بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية.

وتطل الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3650 كيلو متر مربع، وتقع جنوب البر الرئيسي اليمني في المحيط الهندي، على مضيق باب المندب. وهو نقطة مفصلية في طريق البحر بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط، يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. وتمر معظم صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج الفارسي التي تعبر قناة السويس أو خط أنابيب سومد SUMED عبر كل من باب المندب ومضيق هرمز.

إنه ومنذ بدء التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، بسطت الإمارات، التي كانت رسمياً حليفاً للسعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وهو حركة انفصالية يمنية، سيطرتها على معظم جزيرة سقطرى. وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات إلى ضم الجزيرة بسبب موقعها الإستراتيجي. إن انهيار الدولة اليمنية بسبب عدم الاستقرار الذي دام سنوات طويلة والتدخل الأجنبي مهد الطريق لمزيد من الإجراءات المباشرة. ويعتبر إنشاء بنية تحتية عسكرية خطوة منطقية في هذه الاستراتيجية.

وفقا للتقارير، قام وفد من الضباط الإسرائيليين والإماراتيين مؤخرا بزيارة الجزيرة وفحص عدة مواقع لإنشاء مرافق الاستخبارات المخطط لها. وفي وقت سابق من شهر آب/ أغسطس، توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام تاريخي يعيد إطلاق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكري بين الدولتين على أعلى مستوى. وكان التعاون الأمني والعسكري في مضيق باب المندب من بين الأهداف المتوقعة".

تزعم وسائل الإعلام العربية والإيرانية أن إسرائيل بدأت في عام 2016 ببناء قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية في أعلى جبل أمباسيرا، جنوب العاصمة الإريترية أسمرة. ووفقاً للتقارير، فإن القاعدة تهدف إلى مراقبة النزاع في اليمن، فضلاً عن الوضع البحري في المنطقة، بما في ذلك تحركات القوات البحرية الإيرانية.

وقد غيرت الإمارات العربية المتحدة بالفعل، بفضل دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، ميزان القوى في جنوب اليمن لصالحها. وإذا نجحت أبوظبي، بالإضافة إلى ذلك، في تحويل جزيرة سقطرى إلى مركزها، فإن الإمارات العربية المتحدة ستحظى بكل الفرص لتحويل ميزان القوى لصالحها إلى أبعد من ذلك.

ونجحت القيادة الإماراتية في خطواتها التي انتهجتها ببطء وبثبات وأصبحت صاحبة اليد العليا في المنافسة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، التي عانت حتى الآن من معظم العواقب السلبية من الصراع مع الحوثيين في اليمن، بما في ذلك الضربات المباشرة على أراضيها،. كما أن اتفاق السلام والأمن والتعاون العسكري مع إسرائيل سيسهمان في هذا السيناريو.

إن التحالف التكتيكي بين الإمارات العربية المتحدة واسرائيل والولايات المتحدة لديه كل الفرص للتنافس مع النفوذ الإيراني المتوسع في المنطقة. وقد تركت المملكة العربية السعودية، التي كانت لسنوات الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ضد إيران، خارج هذه الخطة. وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للمملكة، التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة، وتعقدت في تدخلها شبه الناجح في اليمن.