منظمة تدعو للتحقيق في ارتكاب السعودية والإمارات جرائم ضد الجيش اليمني

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إنه "يجب فتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في اليمن، وساهمت في إطالة أمد الحرب وأدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى".

وقالت "سام" -في بيان لها اليوم السبت- إنها رصدت أكثر من 63 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في مناطق مختلفة، أشهرها الغارة التي نفذها الطيران الاماراتي بتاريخ 29 آب (اغسطس) 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب الـ300 جندي وضابط، توزعت هذه الضربات في مأرب والجوف ونهم صنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة. 

وأكدت "سام" أن "كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة إضافة لتعويضهم بشكل مباشر وتعويض مجتمعهم تعويضاً عادلاً عن آثار هذه الضربات الجوية المخالفة للقانون الدولي التي استهدفت قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية موالية للسلطة المعترف بها دوليا من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربا معلنة ضد السلطة الشرعية، وتعد القوات المستهدفة بضرباتهما حليفة لهما على المستوى النظري". 

وذكر بيان المنظمة، الذي نشرته أيضا على فيسبوك، أنه بتاريخ 7 تموز (يوليو) 2015، استهدف الطيران التابع للتحالف معسكر اللواء 23 ميكا في صحراء العبر بثلاث غارات استهدفت الأولى مقر القيادة والثانية مركز تدريب الفرقة الثانية فيما استهدفت الثالثة مخازن السلاح. 

وأدت العملية إلى مقتل أكثر من سبعين ضابطاً وجندياً بينهم اللواء أحمد الأبارة قائد المعسكر، وجرح أكثر من مئة آخرين.

وذكر أيضا أنه وفي 18 كانون الثاني (يناير) 2020 قتل ما يقارب 120 جندياً في معسكر القوات الخاصة في مأرب بقصف مجهول، تتهم بعض الأطراف دولة الإمارات باستهداف المعسكر، خاصة أن مليشيا الحوثي أنكرت مسؤوليتها عن الجريمة، وفي المقابل لم نسمع عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الواقعة ولم يصدر تقريراً بخصوصها حتى هذه اللحظة.

وقالت "سام" إن كل الوقائع المرصودة تمت خارج القانون الدولي وتعد جرائم حرب وقتلاً خارج القانون واعتداءً على الحق الأساسي في الحياة.

ودعت "سام" في بيانها السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم  وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.