النائب العام يوجه بالتحقيق حول ما أثير عن وجود حاويات محملة بنترات الأمونيوم في ميناء عدن

وجّه النائب العام الدكتور علي الأعوش بالتحقيق فيما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود 130 حاوية من نترات الأمونيوم مخزنة منذ مدة طويلة في ميناء عدن.

ووفقا لمذكرة متداولة على الإنترنت، فقد وجه الأعوش رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها في حال تأكد صحة ما أثير.

كما وجه الأعوش بتكليف أحد وكلاء النيابة بالنزول إلى الميناء والوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، أمس الجمعة، خبرا يفيد بوجود حاويات محملة بـ4900 من نترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات.

وأثار الخبر هلعاً واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عقب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الذي تسببت به ذات المادة.

وأمس الجمعة، وجه النائب البرلماني علي عشال سؤالاً لرئيس الحكومة عن حقيقة كمية نترات الأمونيوم والغرض من استيرادها "وما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها ومنع أي ضرر قد تتسبب فيه، وهل ميناء عدن مكان مناسب لحفظ هذه المادة وقد رأينا الآثار الكارثية التي أحدثتها في ميناء بيروت؟".

من جانبها، نفت الدائرة الإعلامية لميناء عدن، الجمعة، ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات الأمونيوم بالميناء، مؤكدة أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.