الحكومة اليمنية تطالب لبنان بتحرير أرصدة يمنية مجمدة تقدر بـ300 مليون دولار

طالبت الحكومة اليمنية لبنان بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية قبل أشهر ومنع سحبها.

جاء ذلك في خطاب أرسله محافظ البنك المركزي اليمني عبيد الفضلي إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة في المصارف اللبنانية.

ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية، فقد ذكر الفضلي في خطابه أن الأرصدة "تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستنديه مغطاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية".

وأكد الخطاب الموقع من محافظ البنك المركزي اليمني أن "الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "قيمة هذه الودائع تقارب 300 مليون دولار تقريباً موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف، في الوقت الذي تصر فيه السلطات النقدية اليمنية على أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية يتم استخدامها لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع".

ومنذُ العام نهاية العام 2018، تشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالية مما أدى الى خروج احتجاجات شعبية بشكل متكرر، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

ويعيش اليمنيون أزمات مركبة لاسيما مع الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يكابدونها منذ أكثر من خمسة أعوام من الحرب وانقطاع الرواتب والأعمال، وتضارب العملات، وأيضاً كوارث الانخفاض المداري الذي ضرب العديد من المدن، والحديث عن إيقاف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية، فضلا عن التحذيرات من نفاد الوديعة السعودية (ملياري دولار) والدخول في مجاعة حقيقية إذا تفشى فيروس كورونا.