ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ: مليشيات ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻢ تسلم ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ سطت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ عدن وحضرموت

أكد ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻤﻨﻲ أﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ عدن وحضرموت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﻭبحسب ما نقلته عنه ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، أفاد المصدر ﺃﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺳﺤﺒﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺪﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، موضحا ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻘﻄﺮﻯ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ"ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ " ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ إماراتيا قد ﺃﻋﻠﻦ، ﻓﻲ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪﻥ.

ﻭقال إن ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ "ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺠﺎﻭﺑﺎً ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻟﺠﻬﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ رواتب ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ‏(مليشيات ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‏) ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ".

وأكدت ذلك الإعلان ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ مليشيات ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺃﻣﻮﺍلا ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻓﻲ 13 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ مليشيات ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 7 ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺗﻘﺪﺭ ﺑـﻨﺤﻮ 80 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ.

ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﺠﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺗﻐﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻧﻬﺒﻪ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﺮﻑ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.

ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ"ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ"، ﻋﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺧﺎﻧﻖ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﺻﻤﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﺿﻐﻂ ﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺃﻋﻠﻦ في ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ما سماها ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ في ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺳﻂ ﺭﻓﺾ ﺷﻌﺒﻲ ﻭإﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺳﻊ.