الحكومة تبدي استغرابها من "مغالطات الانتقالي" وتؤكد دفع رواتب القطاع المدني والمتقاعدين حتى نهاية يونيو الماضي

أبدت الحكومة اليمنية استغرايها مما وصفتها بـ"المغالطات" التي احتواها بيان "ما يسمى الإدارة الذاتية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

 
وطالبت الحكومة اليمنية في اجتماع لها، أمس الثلاثاء، الانتقالي الجنوبي بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.

 
وقالت "رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فإنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020م".

 
وبينت أن تصعيد "الانتقالي" لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس آثاره على العملة والاقتصاد.

 
ووقف المجلس أمام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية الشقيقة، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك.

 
وأشارت الحكومة إلى أنها تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة، وأن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلاً جذريا لهذه الأزمة المؤسفة.