بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة إلى السعودية رغم مخاوف بشأن اليمن

أعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها تعتزم استئناف بيع الأسلحة للسعودية بعدما كانت قد جمّدتها العام الماضي بناء على قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية حملة المملكة العسكرية في اليمن.

وأوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية في حزيران/يونيو 2019 بعدما أمرت محكمة استئناف الحكومة بتوضيح كيفية تقييمها لما إذا كان يشكّل استعمال هذه الأسلحة في الحرب باليمن انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وأوقع النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفق توصيف الأمم المتحدة.

لكن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنه لدى السعودية "نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، وفق وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.

وجاء في بيان مكتوب وجّهته للبرلمان "أجريت تقييما خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وتابعت أن "الحكومة ستبدأ الآن عملية الانتهاء مما تراكم منذ 20 يونيو/حزيران من العام الماضي من طلبات تراخيص تصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف".

وقالت إن إنجاز هذه العملية قد يستغرق أشهرا.
 

ويأتي الإعلان غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعوديا للاشتباه بتورطّهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأثار قرار استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية انتقادات نشطاء في مجال مراقبة الأسلحة، وأعلنت "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أنها تدرس إمكان اتخاذ مزيد من التدابير القضائية.

وقال المسؤول في الحملة آندرو سميث "إنه قرار مشين وينم عن إفلاس أخلاقي".

وتابع إن "قصف (التحالف) بقيادة السعودية لليمن أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والحكومة تقر بأن الأسلحة المصنّعة في المملكة المتحدة تلعب دورا مركزيا في القصف".

وأضاف "سندرس هذا القرار الجديد مع محاميينا، وسنستكشف كل الخيارات المتاحة للاعتراض عليه".

وتقول "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن تحليلها لأرقام الحكومة يظهر أن بريطانيا أصدرت تراخيص بيع أسلحة بنحو خمسة مليارات جنيه استرليني (6,4 مليارات دولار) للسعودية منذ أن بدأت المملكة حملتها العسكرية في اليمن في العام 2015.

وفي القرار القضائي الصادر في العام 2019، اعتبرت محكمة الاستئناف في إنجلترا أن الحكومة خرقت القانون بعدم إجرائها تقييما صائبا حول ما إذا كان يشكل بيع الأسلحة إلى الرياض انتهاكا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأمرت المحكمة المملكة المتحدة بـ"إعادة النظر في المسألة" وتقييم المخاطر المستقبلية.

وقالت تراس إن الحكومة "وضعت منهجية منقّحة" لتقييم مزاعم الانتهاكات المنسوبة للقوات السعودية، وخلصت إلى أن الحوادث الماضية كانت "معزولة".

وقالت إن الطلبات "سيتم تقييمها بعناية" وفق المعايير الموحدة لإصدار تراخيص تصدير الأسلحة على صعيد الاتحاد الأوربي والصعيد الوطني.

وأضافت أن "أي ترخيص لن يمنح إن كان يشكل انتهاكا لهذه المعايير".