الحكومة اليمنية تجري تعديلات في بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج

أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، مساء الأحد، تعديل بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، على ضوء المستجدات الجديدة، وبالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أخرى عقب العودة التدريجية من الإغلاق الكامل عقب هذه الجائحة.

 
ووافقت اللجنة، في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك رئيس الحكومة، على إلغاء شرط فحص البي سي آر لتسهيل عودة العالقين اليمنيين عبر المنافذ الجوية، اعتبارا من الاثنين المقبل، والاستعاضة عنها بالفحص الحراري، وفقا لما هو معمول به في عدد من الدول التي شرعت في فتح منافذها وحدثت الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها.

 
ووجهت اللجنة بالتقيد بالاشتراطات للعائدين وتكثيف الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية المختلفة، بما في ذلك تزويد المنافذ بأجهزة الفحص ووسائل الوقاية وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

 
كما وجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير احتياجات المنافذ المختلفة من أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية ووسائل الوقاية للعاملين، إضافة إلى الحوافز المناسبة لهم تقديرا لما يبذلونه من جهود استثنائية في هذه الظروف.