قصف اليمن وليبيا بأسلحة فرنسية.. هل أضحت باريس ضالعة بجرائم الحرب؟

قال الباحث في المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن بيير برتولو إن فرنسا لا ترى أي خرق للمعاهدات الدولية أو جرائم حرب في بيعها الأسلحة للعديد من دول الشرق الأوسط لأهداف دفاعية.

وكشف تحقيق لمنظمة العفو الدولية عن دعم باريس الرياض بالسلاح والتدريب في حربها على اليمن، وذلك بمعزل عن البرلمان الفرنسي، وسط جدل بشأن سياسة الإليزيه إزاء أزمات المنطقة العربية، ومنها ليبيا التي تدعم فيها فرنسا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها أمميا.

ونقلت الجزيرة عن برتولو قوله إن فرنسا ترى أن عقدي بيع الأسلحة للسعودية ومصر هما الأهم في هذا المجال، إضافة إلى أن مصر تنوي مواصلة التدخل في ليبيا، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي لن يوجه انتقادا إلى حكومته بشأن تقرير منظمة العفو الدولية، لأن أغلبية البرلمان تنتمي إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

 
وتابع أن البعد الاقتصادي يشكل هاجسا للبرلمان الفرنسي الذي سيرفض أن يخسر المواطنون وظائفهم إذا ما تم إيقاف تصدير الأسلحة، باعتبارها رافدا مهما للاقتصاد الفرنسي، لكنه لفت إلى أن باريس قد تضع قيودا على استخدام الأسلحة التي تصدرها مستقبلا لضمان عدم وقوع ضحايا مدنيين.

 
من جهته، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن من المهم معرفة أن فرنسا تقف في صف الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، وما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية لا يخرج عن كون مصر والسعودية والإمارات تستحوذ على ثلثي الصادرات الفرنسية من السلاح.

 
وأضاف أن تحجج فرنسا بالأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا غير دقيق، كون ارتفاع صادرات السلاح الفرنسي كان منذ وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السلطة، ولا علاقة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المترتبة عليها بالأمر.

 
بدوره، قال محمد المختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية في جامعة حمد بن خليفة إن التقرير قدم إدانة واضحة للحكومة الفرنسية التي تنتهج نهجا أنانيا مخالفا لباقي الدول الأوروبية في ليبيا، كونها تحصل على ما يقارب من 20 مليار يورو بسبب بيعها السلاح للدول التي تقاتل في اليمن وتدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

 
وأضاف أن السياسة الخارجية لفرنسا لا تتأثر بالرأي العام، مؤكدا أن الرادع الوحيد لفرنسا -خصوصا في ليبيا- هو قوة حكومة الوفاق الليبية وحليفتها تركيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فرنسا لا تضع أي اعتبار للمدنيين الليبيين أو اليمنيين باستمرارها في بيع السلاح، كما أن فرنسا تعيش اليوم حالة غضب بسبب التدخل التركي في ليبيا.