الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بحل عاجل لكارثة خزان "صافر"

طالبت وزارة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم "صافر"، الذي يسيطر عليه الحوثيون، عن بقية القضايا المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي لليمن، باعتبارها ملحة.

 
وناشد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، أن يبحث المجلس في جلسة خاصة قضية ناقلة "صافر" التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر وتحمل 1140000 برميل من النفط الخام.

 
وحذر الحضرمي من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تدهور حالة "صافر".

 
وجدد دعوة الحكومة اليمنية للمجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني الدولي بالوصول إلى "صافر" دون قيد أو شرط وتمكينه من تقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.

 
وذكّر الحضرمي بحادث طارئ تعرض له الخزان في 27 مايو 2020 وتمثل في حدوث ثقوب في أحد أنابيبه وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، محذرا من أن الحادث قد يتسبب بغرق أو انفجار السفينة.

وأكد أن الحوثيين رفضوا كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر" قدمه مؤخرا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.