مجلس الوزراء اليمني: تهريب إيران أسلحة للحوثيين انتهاك للقوانين الدولية

اعتبر مجلس الوزراء اليمني ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيات.

 
وأكد المجلس، في اجتماع افتراضي عقده الخميس، أن "استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيات وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي يُعد تعديا سافرا على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

ودعا مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ موقف حازم إزاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للميليشيا الحوثية"، وهو الأمر الذي "يساهم في توسع النشاط المزعزع للأمن والاستقرار، ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي".

 
وفي الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى التحركات الجديدة للمبعوث الأممي وما طرحه من أفكار عمومية حول جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، واستئناف عملية السلام. وجدد عبد الملك التعبير عن حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

 
ولفت إلى أن التحركات الأممية يقابلها المزيد من التصعيد العسكري للحوثيين في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية إيرانية.

 
واعتبر ذلك "التصعيد الخطير" مؤشراً واضحاً على عدم جدية مليشيات الحوثي في تحقيق حل سياسي لإحلال السلام، وقال إن "قرار الحرب والسلم بات في يد داعميها في طهران التي تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن وتتحدى المجتمع الدولي، باستمرار إرسال الأسلحة والدعم للحوثيين، وآخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين".