توقف المعارك في أبين و"الانتقالي" يستأنف تصعيده بحضرموت

أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، استئناف تصعيده في محافظة حضرموت، بالتزامن مع قبوله بوقف إطلاق النار في محافظة أبين.

وتوصلت لجنة مشتركة (عسكرية وقبلية)، في وقت متأخر مساء الجمعة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أبين، اعتبارا من صباح الأحد.

ويأتي الاتفاق، تنفيذا لإعلان التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في أبين الأربعاء، بحسب عضو لجنة الوساطة الشيخ محمد عبد الله المرقشي في تصريحات لـ"الأناضول".

وقال المرقشي "تم الجلوس مع قيادات قوات الحكومة والانتقالي الجنوبي، واتفق الجميع على وقف شامل لإطلاق النار، يبدأ سريانه صباح الأحد".

وأضاف "يتضمن الاتفاق فتح الطريق الدولي الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بباقي المحافظات الجنوبية، أمام حركة المركبات من السادسة صباحا حتى السادسة مساء". 

وصباح السبت، أعلن المجلس الانتقالي استئناف تصعيده ضد الحكومة اليمنية في حضرموت، عقب 3 أيام من تعليقه.

وزعم رئيس الانتقالي بحضرموت، سالم أحمد بن دغار، في بيان، أن سبب استئناف التصعيد يعود لـ"عدم احترام الحكومة تعهداتها وعدم جديتها في تنفيذ اتفاق الرياض".

ودعا بن دغار أنصار الانتقالي إلى الاستعداد لمواصلة برنامج التصعيد للمطالبة بتطبيق الإدارة الذاتية بحضرموت.

والثلاثاء، أعلن الانتقالي تعليق تصعيده في حضرموت، استجابة للبيان الصادر عن قيادة الانتقالي الجنوبي بوقف التصعيد بكافة أشكاله في المحافظات الجنوبية، لإتاحة الفرصة للأطراف الموقعة على اتفاق الرياض للاجتماع ومباشرة تنفيذه. 

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

وتشهد أبين، منذ 12 مايو/أيار الماضي، قتالا عنيفا، على خلفية محاولات الجيش اليمني استعادتها من "الانتقالي". 

وأعلن المجلس الانتقالي في 26 أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.