مؤتمر حضرموت الجامع يصف المعالجات الرئاسية لمشكلة الأمن في المحافظة بأنها غير كافية

وصف مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم الخميس، المعالجات التي وجهت بها الرئاسة اليمنية لإنهاء مشكلة الانفلات الأمني في وادي حضرموت بأنها غير كافية.

وذكر مؤتمر حضرموت -في بيان صادر عن مكتبه بالوادي والصحراء- أن توجيهات مدير مكتب رئيس الجمهورية عبد الله العليمي لم تأت بحلول جديدة ولا تلبي الحد الأدنى من المعالجات المقترحة والمقدمة إلى اللجنة الرئاسية المختصة بمعالجة الملف الأمني في حضرموت.

 
ولفت البيان إلى أن الحلول المقترحة من قبل العليمي انتقصت من توجيهات سابقة رئاسية ومحلية في حضرموت، الأمر الذي شكل سخطاً شعبياً تجاهها.

واتهم البيان مكتب الرئاسة بإصدار توجيهات تعبر عن قدرة بعض الأطراف على تعطيل اتخاذ معالجات شاملة، وعدم جديتها لإنهاء حالة الانفلات الأمني بالوادي والصحراء.

وأشار البيان إلى أن التوجيهات لا تعالج جذور مشكلة الانفلات الأمني بالوادي والصحراء والأطراف المتسببة فيه، حيث أثبتت فشلها في إدارة الملف الأمني على مدى سنوات.

ودعا بيان مؤتمر حضرموت الجامع المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية وكافة أبناء حضرموت إلى مزيد من الالتفاف والتفاعل مع خطوات التصعيد القادمة التي تقودها قبائل يافع في وادي حضرموت احتجاجاً على حالة الانفلات الأمني.

 
وأمس الأربعاء، وجّه مكتب رئيس الجمهورية بضرورة تجنيد 3 آلاف فرد من أبناء صحراء ووادي حضرموت على دفعات متفرقة وتدريبهم بهدف رفد الأجهزة الأمنية في كافة مناطق الوادي والصحراء بحضرموت.

وقضت التوجيهات باعتماد كلفة الخطة الأمنية المرفوعة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري من قبل السلطة المحلية في حضرموت بهدف إعادة جاهزية الأجهزة الأمنية لتتمكن من القيام بمهامها في الوادي والصحراء على أكمل وجه.

ونصت على ضرورة صرف 3 ملايين ريال للمساهمة في تنفيذ الخطة الأمنية العاجلة والطارئة بوادي وصحراء حضرموت.