قضم تدريجي للشرعية.. ما دلالات تقديم السعودية مقترحا جديدا لإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والانتقالي؟ (تحليل إخباري)

تتواصل مساعي التحالف السعودي الإماراتي لإنهاك السلطة اليمنية الشرعية وقضمها تدريجيا وإحلال مليشيات مناطقية على الأرض مهمتها حراسة مصالح التحالف وتنفيذ مخططاته التآمرية في اليمن.

ويأتي التصعيد الأخير ضد السلطة الشرعية من قبل مليشيات الانتقالي في أبين وشبوة وسقطرى، ونهب 80 مليار ريال يمني تابعة للبنك المركزي في عدن، ضمن الخطوات التآمرية التدريجية لإرباك السلطة الشرعية في متاهة من الأزمات، بهدف إجبارها على تقديم تنازلات لصالح مليشيات الانتقالي، وتشكيل حكومة جديدة يكون للانتقالي فيها نصيب الأسد، لتصفية جرائمه ومنح تحركاته الانفصالية طابع "الشرعية" التي سيتحرك تحت مظلتها.

وبعد أيام من تصعيد الانتقالي الأخير ضد الشرعية، سربت وكالة رويترز ملامح مقترح تقدمت به السعودية لإنهاء التوتر القائم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وهو مقترح لا يختلف كثيرا عن "اتفاق الرياض" الذي عرقلت تنفيذه مليشيات الانتقالي بتواطؤ وصمت سعودي مريب.

 
وأفادت وكالة رويترز أن المقترح تضمن تعيين رئيس وزراء جديد بدلا عن معين عبد الملك، وتشكيل حكومة من الانتقالي والشرعية.

 
وأشارت إلى أن المقترح يتضمن إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية.

 
وتشمل الخطوات المقترحة أن يعيين الرئيس اليمني هادي محافظا ومدير أمن لعدن، وأن يتم تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

 
كما يلزم المقترح المجلس الانتقالي بإخراج القوات العسكرية التابعة له من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين، ويتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

والسؤال هنا: هل هذا المقترح قابل للتطبيق في ظل الظروف الحالية؟ وهل هو بديل عن اتفاق الرياض أم إنه حلقة ضمن سلسلة حلقات لا نهاية لها تهدف للعب على عامل الزمن وصرف الأنظار إلى حلول سياسية وهمية، بينما مليشيات الانتقالي تثبت حضورها على الأرض بقوة السلاح؟ وهل يدرك التحالف السعودي الإماراتي أن الإجماع الشعبي الرافض لمليشيات الانتقالي كافٍ لنسف كل المخططات التآمرية، وأن المسألة ليست سوى مسألة وقت؟ 

إن دروس التاريخ تؤكد أن الشعوب هي من تصنع تاريخها وليس التدخل الأجنبي الهش والمليشيات المحلية المنبوذة، وما تحركات التحالف ومليشيات الانتقالي لتمزيق البلاد وفرض مشروع حكم قروي مناطقي متخلف إلا تغريد خارج السرب.