البرلمان اليمني: خمس الحوثي سلوك عنصري وخرق فاضح للقوانين الدولية

أثار قرار مليشيات الحوثي الانقلابية، بإقرار قانون عنصري، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس من ثروات اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرتها غضبا في الداخل اليمني، ما استدعى تحركاً رسمياً حيث، أعلن البرلمان اليمني، السبت، أن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية باستقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية، يعد سلوكا عنصريا ممنهجا وامتهانا للشعب اليمني وخرقا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي.

ودعا البرلمان اليمني -في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول دائمة العضوية وبقية الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن اليمني وجميع المنظمات الحقوقية العالمية إلى العمل مع الشعب اليمني وشرعيته الدستورية على إنهاء الانقلاب والممارسات العنصرية لهذه الجماعة.

وأضاف "يُعد مجلس النواب كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسمية كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لأن ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض، والتي لا يراد منها إلا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية".

ووجه البرلمان دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى القيام بما يجب عليهم بأقصى سرعه لإنقاذ الوضع في اليمن وإيقاف عبث هذه المليشيات وتجريم هذا السلوك العنصري المقيت وإدانة كل جرائم الميليشيات بحق اليمنيين، والضغط عليها لتطبيق القرارات الدولية والجنوح إلى خيار السلام المبني على المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وكل البرلمانات الشقيقة والصديقة باتخاذ موقف ضد هذه الجماعة الانقلابية الإرهابية وداعميها وضد ما ترتكبه من فظائع في حق اليمن واليمنيين.