80 بالمئة من عمال اليمن على رصيف البطالة

فقد معظم عمال اليمن أعمالهم ورواتبهم ويكابدون ظروفاً معيشية صعبة وقاسية، وحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات تسببت بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفهم وأعمالهم، فيما يقدر اتحاد عمال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد.

 
وقال الأمين العام لنقابات عمال اليمن على بامحيسون، إن عمال اليمن يعيشون في ظل استمرار الحرب والقتل والتدمير والحصار، ما شكل أسوأ كارثة إنسانية على الشعب اليمني والعمال والعاملات بشكل خاص، إذ تضررت مناحي الحياة كافة وتضاعفت معدلات الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني وتفاقمت أزمة البطالة.

 
وأكد بامحيسون لـ"العربي الجديد" أن عمال اليمن يعيشون ظروفا قاسية ويواجهون بثبات أوضاعا مأساوية فرضت عليهم بسبب الحرب والحصار الشديد المفروض من قبل التحالف، إضافة إلى تسبب الحرب والقصف الذي طاول منشآت اقتصادية وصناعية بتعطيل الكثير من المنشآت وتسريح مئات الآلاف من الأيدي العاملة.

 
وحمل بامحيسون التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية تدمير القوى العاملة في اليمن، كاشفاً عن استهدافه 355 مصنعاً، والتسبب في خسارة 15 ألف عامل لفرص عملهم في القطاع النفطي.

 
وحسب تقارير رسمية، فإن الحرب الراهنة في اليمن أدت إلى توقف العديد من الأعمال والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، إذ تسبب توقف بعض الشركات ومصانع الإسمنت إلى تسريح نحو 50 ألف عامل، بينما توقف شركات التنقيب والاستكشاف والإنتاج النفطي والصناعات الغذائية والمواد المعدنية والبلاستيكية أثر على وضعية آلاف العمال وانتظارهم في رصيف البطالة من دون أي بارقة أمل لاستقرار الأوضاع من جديد.

 
ويعيش نحو 600 ألف موظف حكومي للعام الرابع على التوالي في معاناة قاسية بسبب توقف مرتباتهم وانقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء حوائجهم، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد.

 
وأرجع بامحيسون السبب إلى نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن والذي تسبب في توقف صرف رواتب جميع عمال وعاملات اليمن والإضرار بمعيشتهم.

 
وكان الموظفون المدنيون في الجهاز الإداري للدولة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين ينتظرون بفارغ الصبر عام 2020 لحل أزمة رواتبهم المتوقفة والتي دخلت عامها الرابع، إذ كانت قد بدأت حركة ترتيبات واسعة بإشراف الأمم المتحدة لحلحلة الملف الاقتصادي ومرتبات الموظفين في إطار اتفاق استوكهولم، قبل أن تتوقف نتيجة الأزمة النقدية التي شهدتها اليمن بسبب قرار الحوثيين منع تداول العملة "المطبوعة" في مناطق سيطرتهم.

 
وأكد اتحاد نقابات عمال اليمن أن التحالف استهدف المنشآت الصناعية والإنتاجية، وأدى إلى خروج معظم المصانع والمؤسسات عن الجاهزية وتكدس البطالة وفقدان العمال والعاملات لأعمالهم، وفرص حصار بري وبحري وجوي للنشاط الاقتصادي.

 
وذكر الاتحاد في تقرير حديث أن استهداف القطاع المصرفي، أدى إلى فقدان ثقة المودعين المحليين والخارجيين وسحب الودائع من البنوك، ما أثر تأثيرا كبيراً على السيولة والنقدية وارتفاع سعر الصرف وخسائر مبالغ مالية كبيرة في جميع البنوك اليمنية.

 
وتسبب استهداف قطاع النفط والمعادن من قبل الإمارات والحصار وإغلاق المنافذ لدخول المشتقات النفطية والتموينية، بارتفاع أسعارها وإثقال كاهل المواطن بشكل عام، كما تسبب في خسائر وأضرار قدرها اتحاد نقابات عمال اليمن بنحو 23 مليار دولار وتوقف وهجرة 40 شركة نفطية ما بين إنتاجية واستكشافية.

 
ورغم محاولة كثير من المنشآت والأعمال التماسك وامتصاص آثار الحرب، وإجراء الترتيبات للعودة إلى سوق العمل واستعادة نسبة كبيرة من أنشطتها، إلا أن التبعات المؤثرة نتيجة ما تنفذه السلطات المتعددة في اليمن من إجراءات احترازية لمكافحة كورونا أحدثت هزة كبيرة بعثرت كل هذه الترتيبات، حسب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، محمد قفلة، لـ "العربي الجديد".

 
وأكد قفلة حاجة القطاع الخاص والشركات والأعمال إلى حزمة عاجلة من الحوافز والخدمات والمزايا التي تساعده على بقاء مختلف الأنشطة والأعمال الخاصة التي تشغل نحو 60% من القوى العاملة في اليمن، والمساهمة في مواكبة مرحلة التعافي مستقبلاً واستعادة نشاطها ودورها في عملية التشغيل.

 
ويرى مراقبون أن اليمن أصبحت رسميا بدون قوة عمل مع انهيار الاقتصاد وتوقف الأعمال وبات سوق العمل مكتظا بالبطالة.

 
ويؤكد النقابي والخبير في سوق العمل، مطيع القدسي، لـ"العربي الجديد"، معاناة عمال اليمن من مشاكل مزمنة لم يجدوا لها حلا يحفظ حقوقهم المهدرة، إضافة إلى انعدام التأمين خصوصاً في القطاع الخاص والذي تتجسد آثاره البالغة منذ بداية الحرب وحالياً بسبب فيروس كورونا، إذ وجد كثير من العمال أنفسهم بلا أعمال وحقوق وبلا تأمين.

 
وحسب القدسي فإن أكبر كوارث الحرب في اليمن هو تحوّل عمليات "حمل السلاح" إلى فرص عمل وحيدة ومتوفرة حاليا في اليمن، إذ عمد التحالف على إنشاء معسكرات على الحدود السعودية واستقطاب مئات الآلاف من الشباب اليمني، إضافة إلى ما قامت به الإمارات في عدن ومحافظات جنوب اليمن بتحويل المجتمع من فئة عاملة إلى مقاتلين.