مركز أبحاث يمني: البنوك اللبنانية تحتجز 240 مليون دولار تابعة لبنوك ورجال أعمال يمنيين

كشف تقرير عن احتجاز البنوك اللبنانية نحو 240 مليون دولار أمريكي، كانت ودائع مالية لبنوك ورجال أعمال يمنيين.

 
ووفق تقرير لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، فإن المفاوضات التي يجريها وفد يمني لسحب تلك الأموال وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض المؤسسات المالية اللبنانية صرفها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وبحسب التقرير فإن بنوكاً يمنية تملك حسابات مراسلة في البنوك اللبنانية، وازداد عددها مع اندلاع الحرب، لتبلغ قيمة النقد الأجنبي المودع في البنوك اللبنانية حتى أكتوبر 2019 ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي ودائع النقد الأجنبي خارج اليمن آنذاك.

 
وأوضح التقرير أن تقديم المصارف اللبنانية أسعار فائدة مرتفعة واتسامها بالسمعة الجيدة على مستوى الاستقرار المالي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رفع مجموعة العمل المالي تصنيف مستوى المخاطر في اليمن، جعل لبنان وجهة رئيسية للبنوك ورجال الأعمال اليمنيين.

وأضاف "في حين سعت البنوك في جميع أنحاء العالم إلى تجنب أي مخاطر مالية مرتبطة باليمن، ظلت البنوك اللبنانية -وأبرزها بنك بيروت -مستعدة للعمل كوسيط وتمويل التجارة الدولية إلى اليمن".

 
لكن الأزمة اللبنانية الأخيرة جعلت البنوك عاجزة عن الوفاء بمسؤوليتها تجاه المودعين، ومن بينها البنوك اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين.

 
ونقل التقرير عن محلل اقتصادي لبناني قوله إن المال قد لا يمكن الحصول عليه أبداً، على الأقل ليس من دون اقتطاع جزء كبير منه.

 
وقال مسؤول مصرفي يمني كبير، إن ما يقرب من 30 رجل أعمال يمني قوبل طلبهم لتسهيل المدفوعات عن طريق التحويلات المالية بالرفض، ما انعكس سلباً على إتمام الصفقات التجارية التي تم الاتفاق عليها سابقاً أو التي كان سيُتفق عليها.

 
وانعكس عجز البنوك اليمنية على التصرف بأموالها من النقد الأجنبي في لبنان؛ في تقليص دورها الأساسي بتسهيل استيراد السلع الأساسية لليمن، وهو تطور خطير إذ تعتمد البلاد التي تعاني من وضع إنساني متردي على الواردات.

 
وقال التقرير "كان لذلك تداعيات فورية على الشحنات التي كانت قيد الاستيراد، كما ألقى بظلال من الشك على الصفقات التجارية المستقبلية".

 
وأشار التقرير إلى أن أمام البنوك ورجال الأعمال اليمنيين التفاوض أو التقاضي، ورغم أن الأخيرة مكلفة لكن البنوك اللبنانية تخضع للقانون الأمريكي، وهو ما قد يسهّل من عملية سحب الودائع.

 
وحث التقرير البنوك اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين على استكشاف وجهات بديلة للحسابات المراسلة، وتشمل البدائل المحتملة الإمارات وتركيا.