اللجنة الأمنية بشبوة ترفض إعلان الانتقالي وتؤكد المليشيا لا يمكن أن تكون بديلا عن الدولة

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة وكافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية رفضها لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من إعلانه إدارة الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية.

وقالت اللجنة الأمنية في بيان لها "لا نعترف بأي شرعية عدا شرعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، مؤكدة أنها في أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وأمنها واستقرارها.

وأكد البيان "أننا نرفض ما جاء في بيان الانتقالي جملة وتفصيلاً وأن المليشيات لا يمكن أن تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها".

 وقال "الانتقالي عبارة عن فصيل سياسي ليس الا وما أقدم عليه هذه الليلة هو إنتحار وقد وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه وانه ليس وصي على الجنوب وأن مشروعه القروي وسلوكياتهم الصبيانية قد عرفها ولمسها المواطن في عدن الذي عانا من البطش والسحل والإخفاء القسري والانفلات الأمني ولا يجب أن يسمح للانتقالي بأن يجرب كل حماقاته على حساب البسطاء ويجر البلاد من فوضى إلى فوضى وأن حماقاته لهذه الليلة هو باختصار رفض لاتفاق الرياض ومخرجاته".

وتابع البيان "ان حالة الطوارئ لا يحق لأي كان ان يعلنها غير رئيس الجمهورية الشرعي فقط واننا نستغرب من طيش المليشيات التي تتناغم في تصرفاتها شمالاً وجنوباً وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى العنف والإحتراب".

ودعا بيان اللجنة الأمنية في شبوة أبناء المحافظة إلى الالتفاف حول الشرعية والدولة وعدم الالتفات إلى تهريج مليشيا الانتقالي وتوفيت الفرصة على المتربصين بالوطن وداعميهم.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، السبت، تفعيل الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها بدءا من منتصف الليلة 26 أبريل 2020.

وأقر المجلس فرض حالة طوارئ عامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرته، وتكليف مليشيات المجلس بالتنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.

وتأتي الخطوة بالتوازي ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الخدمية عقب الأضرار التي تسببت بها السيول التي اجتاحت المدينة الثلاثاء الماضي.

والخميس، منع المجلس الانتقالي وفداً حكومياً برئاسة رئيس الوزارء معين عبد الملك من القدوم إلى العاصمة الموقتة عدن، حيث كان يعتزم العودة من الرياض إلى عدن لمعالجة أضرار السيول.

وتعثر اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي قضى بعودة الحكومة إلى عدن ودمج تشكيلات الانتقالي العسكرية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية.