الحكومة تدعو لوقف شامل لكافة أشكال التصعيد في اليمن

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالضغط على الحوثيين بهدف إيقاف حكم الإعدام الصادر ضد أربعة صحفيين معتقلين لدى الجماعة.

 
وأصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، السبت الماضي، حكماً يقضي بإعدام أربعة من الصحفيين هم: عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري.

 
ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي ـ في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن ضمن جلسة عقدت اليوم الخميس حول الحالة في الشرق الأوسط ـ دعا المجلس إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي للاستجابة لدعوات التهدئة دون شروط مسبقة.

 
وحمّل السعدي جماعة الحوثي مسؤولية استمرار التصعيد العسكري، خصوصاً بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، الجمعة الماضي.

 
وأكد السعدي أن الوضع في اليمن يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بمسؤولية مع وباء كورونا.

 
ودعا مندوب اليمن مجلس الأمن إلى وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية وتصعيد الموقف العسكري من قبل جماعة الحوثي.

وأوضح أن تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات جماعة الحوثي يدفع الجماعة إلى الإيغال في انتهاكاتها ضد الشعب اليمني.

 
وجاء في الخطاب أن الحكومة استجابت لكافة مبادرات التهدئة حرصاً منها على التفرغ لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، وتهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الأممي مارتن غريفث الهادفة إلى تحقيق السلام الدائم.

 
وأكد السعدي أن الحكومة حريصة على الحل ضمن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وتدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة في اليمن.

 
من جانبه، أكد غريفث في إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، أنه يجري مفاوضات يومية مع الأطراف منذ 14 يوماً، بشأن نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، لافتاً إلى إحرازه تقدما في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن.

 
وكان التحالف العربي قد أعلن الأربعاء قبل الماضي وقفًا شاملًا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تحديات فيروس كورونا.

 
واستجابت الحكومة اليمنية لمبادرة التحالف، في حين اعتبرتها جماعة الحوثي مناورة سياسية وإعلامية.