وثائق مسربة عن تقرير أممي: 18 مليون دولار ميزانية تشغيلية لمكتب غريفيث في اليمن هذا العام

أظهرت التقارير المالية المتعلقة بالميزانية المقترحة للبعثات السياسية للأمم المتحدة للعام 2020، زيادة مستمرة في عدد الموظفين والنفقات التشغيلية ومخصصات السفريات والإقامة التابعة لمكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن "مارتن غريفيث".

وأظهرت وثائق نشرها ناشطون حول تقرير النفقات التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة في اليمن، زيادة الاحتياجات في الموارد المقترحة للعام الحالي 2020 لعدد 11 بعثة سياسية بمقدار 2 مليون ومائة ألف دولار، بنسبة 3.8% عن الموارد المالية المخصصة للعام الماضي 2019 .

ووفق التقرير الذي اطلع المصدر أونلاين عليه، فإن زيادة الاحتياجات المالية لمكتب المبعوث الأممي في اليمن للعام الحالي، عن العام الماضي تتجاوز المليون و400 ألف دولار، غير شاملة للمخصصات المالية لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

ورصد لمكتب المبعوث الأممي في اليمن عام 2019 ميزانية تشغيلية بقيمة 17 مليون وعشرون ألف دولار، فيما بلغت الميزانية المقترحة للعام الحالي 18 مليون و423 ألف دولار، بزيادة قدرها مليون و403 ألف دولار بنسبة 8.2% عن العام الماضي.

ومقارنة بالزيادة الكبيرة في المخصصات المالية لمكتب المبعوث في اليمن، فإن مقدار الزيادة في ميزانية مكتب المبعوث الأممي في سوريا التي تشهداً حرباً وظروفا مشابه لليمن وأكثر تعقيداً، لا تتجاوز 35 ألف دولار فقط، للعام الحالي عن مخصصات العام الماضي والمقدرة بـ16 مليون و200 ألف دولار، وبنسبة زيادة مئوية لا تتجاوز 2%.

وتُعزى الزيادة الكبيرة لمكتب المبعوث في اليمن إلى "الاحتياجات الأساسية التشغيلية منها ارتفاع تكاليف خدمات الصيانة والأمن، واقتناء مركبات مدرعة في ما يتصل بالاحتياجات الأمنية، وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات والخدمات الإعلامية"، في حين تعزى الزيادة في مكتب سوريا إلى "الاحتياجات إلى تطبيق معدل شعور أدنى للوظائف الدولية والوطنية استناداً إلى أنماط شغل الوظائف الأخيرة" وفق التقرير.

وكانت الاحتياجات المالية التي خصصت لمكتب المبعوث الأممي إبان شغل "اسماعيل ولد الشيخ" أحمد للمهمة والذي استقال منها في فبراير عام 2018، لا تتجاوز 13 مليون و959 ألف دولار، وزادت بعد تولي المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث بنحو 4 مليون دولار، وفق التقرير.

وأظهر التقرير أن عدد الموظفين في مكتب المبعوث الأممي لليمن، عام 2019 بلغ 95 موظفاً، اغلبهم موظفين دوليين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام إلى 101 موظفاً، مع استمرار الموظفين الوطنيين بعدد لا يتجاوز 8 موظفين فقط.

وفي المرفق الثاني في تقديرات الميزانية للعام 2020 للبعثات الدبلوماسية، قدرت موارد مالية خارج الميزانية لمكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن مارتن غريفيث عام 2019 قدرها مليون و333 ألف دولار، فيما تم رصد مليون و33 ألف دولار للعام الحالي.

وأظهر المرفق الثالث النفقات والميزانيات المخصصة للعمليات الجوية للبعثات الدبلوماسية من العام 2018 إلى العام 2020.

وبلغت الميزانية المعتمدة للعمليات الجوية لمكتب المبعوث الأممي في اليمن عام 2018 نحو 276 ألف دولار لعدد 61 ساعة من الطيران، وخصصت ميزانية للعام الماضي 2019 بقيمة مليون و305 ألف دولار، واقترحت ميزانية للعمليات الجوية هذا العام بما يزيد عن مليون و347 ألف دولار.

وكانت الزيادة في ميزانية مكتب المبعوث الأممي مبررة بالاحتياجات الأمنية والحراسة، حيث كانت الميزانية المعتمدة للعام الماضي 487 ألف دولار، وزادت الميزانية المقترحة للعام الحالي إلى نحو مليون و32 ألف دولار.

ويشير المرفق التاسع إلى مقارنة للشواغر في البعثات الدبلوماسية خلال عامي 2019 وعام 2020، حيث أظهر الجدول زيادة مستمرة في عدد الموظفين في مكتب المبعوث الأممي باليمن.

ويؤكد التقرير في الملاحظات المدرجة أسفل جداول البيانات المالية والتشغيلية المقترحة للبعثات الدبلوماسية الأممية المختلفة، أن البيانات لا تشمل الميزانية المخصصة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حيث تم تقديم مقترحات الميزانية للعام الحالي قبل تجديد مجلس الأمن مهام البعثة وتمديد عملها، وبحسب التقرير فإن ميزانية لاحقة سيتم اقتراحها للبعثة في الحديدة.

وأثارت المعلومات المالية المنشورة عن نفقات مكتب المبعوث الأممي ومخصصاته المالية، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتبرها مدونون فساداً مالياً تمارسه مؤسسات الأمم المتحدة ومكتبها في اليمن، في حين لم تحرز أي إنجازات عملية في مهمتها الرئيسية المتمثلة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام، رغم ما يتم إنفاقه من أموال طائلة.