مركز حقوقي: ظاهرة انتهاك حقوق المرأة تنامت خلال سنوات الحرب

أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن ظاهرة انتهاك حقوق المرأة في اليمن تنامت من بعد الحرب، ودخول جماعة الحوثي العاصمة صنعاء نهاية 2014.

 
وقال المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إن النساء هن الأكثر عرضة للانتهاكات جراء الحرب في اليمن.

وأضاف المركز -في بيان له- أن الحرب أفرزت قيما مغايرة لحقوق الإنسان وحاطة بالكرامة لم يكن يعرفها المجتمع المدني، موضحا أن ظاهرة اختطاف عشرات النساء وإخفائهن بسجون سرية تنامت منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر 2014.    

ولفت البيان إلى تنامي قوات أمنية نسائية خاصة بصنعاء يطلق عليها "الزينبيات" تتبع الأجهزة الأمنية التابعة لقيادات الحوثي، قوامها نساء مدربات على برامج العنف والتعذيب يعملن على اقتحام المنازل وتعذيب النساء بشكل ممنهج.

وذكر المركز أن فريقه الميداني رصد ووثق قيام جماعة الحوثي باختطاف عشرات النساء، مؤكدا أن ما يقارب 300 امرأة تقبع خلف القضبان، بينهن 100 امرأة ناشطة سياسية وحقوقية وإعلاميات، ونحو 45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري.

وعبر المركز عن أسفه أن تكون النساء في اليمن أول ضحايا هذا التوجه لسلطات الحوثي بصنعاء، مشيرا تلى اقتحام "الزينبيات" منزل الأكاديمية الدكتورة حفصة طاهر أستاذ اللغة المشارك بصنعاء، ونهبه وطرد عائلتها منه.

 
كما أشار البيان إلى قتل الحوثيين أصيلة الدودحي بمنطقة العود محافظة إب إثر مقاومتها لهم لمنعهم من اقتحام منزلها ونهبه بعد قتلهم لذويها.

ومع تراجع قدرات السلطات التابعة للحكومة الشرعية وجدت المرأة نفسها أول ضحايا الإهمال والتهميش الحكومي والفئة الأكثر عرضة لفقدان الحقوق وانعدام المساواة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018 في اليمن جراء الحرب، بحسب المركز.

 
وأكد المركز أن النساء هن أكثر ضحايا الحرب من المدنيين في جرائم الحصار كما تشهده مدينة تعز منذ خمسة أعوام أو ضحايا الألغام والقنص المباشر، حيث تسببت جماعة الحوثي بمقتل 15 امرأة من أصل 19 امرأة قتلن خلال العام الماضي فقط، وإصابة نحو 36 امرأة من بين 40 امرأة أخرى أصبن بشكل مباشر قصفا وقنصا واغتيالا خلال العام المنصرم 2019.

وقال المركز إن الفتيات هن الأكثر حرمانا من التعليم وترك مقاعد الدراسة في الحرب التي أتت على أكثر من 70% من مؤسسات التعليم، وهن الأكثر عرضة لحالة التدهور الصحي التي أصابت قرابة 80% من السكان.

 
وطالب المركز أطراف الحرب بسرعة إطلاق سراح كل النساء ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تنال من حقوق المرأة.