منظمة "سام" تدين أحكام الإعدام بحق أعضاء مجلس النواب وتؤكد بطلانها

أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات -اليوم الخميس- أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء بحق 35 برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية داخل اليمن وخارجه.

 
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين قد أصدرت حكما يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع التحالف العربي.

 
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هدف هذه الأحكام الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم، ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، موضحة أن الحكم منعدم كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

 
وأكد بيان المنظمة أن الحكم يعد سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين، موضحا أن أحكام المحكمة تخضع لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء.

 
وقال البيان إن فريق الدفاع عن النواب تفاجأ بصدور حكم مفاجئ بعد أن كانت المحكمة قد قررت في نفس اليوم التأجيل إلى أجل غير مسمى، ريثما تستوفي هيئة الدفاع كافة ما لديها من أوجه دفاع وتقديم المرافعة الختامية.

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة إن القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين يؤكد أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

 
وأضاف الحميدي أن المعلومات والشواهد التي لدى المنظمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي حركت الدعوى السياسية ضد النواب الـ35 بعد انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019 وهو ما يؤكد أن هدفها الأساسي كان الانتقام السياسي ومصادرة ممتلكات المعارضين العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على هذه الممارسات، رغم أن جزءاً من هذه الممتلكات كان فعليا تحت تصرف أفراد جماعة الحوثي.

وبحسب البيان، فقد سارعت جماعة الحوثي في اليوم الثاني لصدور الحكم إلى اقتحام منازل بعض المحكوم ضدهم، بواسطة "الزينبيات" والعبث بمحتوياتها والسطو على ما يمكن أخذه.

واقتحمت عناصر الجماعة  منزلين للأكاديمي صالح السنباني عضو مجلس النواب عن العاصمة صنعاء التابع للتجمع اليمني للإصلاح، والعبث بمحتوياتهما وإجبار أهله وحراسته على ترك المنزلين تحت تهديد السلاح، كما تم اقتحام منزل النائب البرلماني عبد الكريم الأسلمي في حي الأعناب ثلاثة طوابق وملحقاتها بعدة أطقم عسكرية مع حارس قضائي.

 
كما اقتحمت الجماعة أيضا منزل النائب عبد الوهاب معوضة رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وقامت بطرد النساء والأطفال منه، بحسب المنظمة.

 
وطالب البيان منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسريا، و وقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي التي تمارَس باسم القضاء.