منظمة حقوقية تدين حملات التحريض على الصحفيين وأصحاب الرأي في تعز

أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات عن التحريض المستمر على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي في محافظة تعز.

وذكرت المنظمة أنها اطلعت على مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية بمحافظة عدن تطالب فيها عشرة أشخاص للمثول أمامها في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، الذي اغتيل بتاريخ 2 ديسمبر 2019.

وأعربت "سام" في بيان لها الأحد، عن رفضها استخدام القضاء ودماء الضحايا للنيل من الخصوم السياسيين ومحاولة إسكات الأفواه وإرهاب المخالفين بصورة انتقائية.

وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع الصحفيين، محملة السلطات اليمنية مسؤولية حمايتهم والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون.

وقالت إن "استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية هو إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع من جهة ومقدار الجهل بالقانون ومحاولة استغلاله وتفسيره خارج السياق الطبيعي والمنطقي من جهة أخرى".

وأوضحت المنظمة أنه من حق المجتمع نقد الشخصيات العامة أيا كان مستواها وإخضاعها للتقييم المجتمعي دون أن يكون ذلك مدعاة للعقاب كفله الدستور اليمني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقالت إنها تعتقد أن "سبب التنكيل بهم هو استخدامهم لحقهم في إبداء الرأي، أو عملهم الحقوقي والإعلامي المناهض لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق اليمنيين، وبغرض عرقلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي، وتخويف الآخرين من السير على طريقهم".

وتفاجأ عدد من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز باستدعائهم من قبل نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.

وكلفت النيابة -في محاضر رسمية جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي- محور تعز بإحضار الصحفي عبد العزيز المجيدي، ووليد توفيق اليوسفي، وأحمد الذبحاني، ومختار الوجيه، والمحامي ياسر المليكي، والصحفي مازن عقلان، وهيثم النمري، وعمر عبد الله حسن الصعيدي، ومصعب القدسي، وكذلك الصحفية وئام الصوفي.

وقالت النيابة إنها تريد السماع لأقوالهم فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر الماضي.