تقرير الخبراء الأمميين (2019): الحوثيون يتلاعبون بحظر تجميد الأصول.. والنزاعات المتداخلة تفقد "هادي" السيطرة لصالح قوى أخرى

كشف فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، عن وجود انتهاكات لقرار المجلس بخصوص حظر الأسلحة التي تصل عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.

وحدد تقرير الفريق للعام الماضي (2019)، المرفوع إلى مجلس الأمن نهاية يناير/ كانون الثاني الفائت، اتجاهين رئيسيين محتملين لانتهاك حظر الأسلحة، يتمثل الأول بنقل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات ‏المسيرة المجمعة محليا، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا.
 

أما الاتجاه الثاني فهو استمرار تلقي ‏قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، ‏وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورا، وبعضها لها ‏خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران.
 

كما كشف التقرير عن تورط الحوثيين في انتهاك تدابير تجميد ‏الأصول "بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون ‏باسم عبد الملك الحوثي". وكشف أيضا عن إثراء غير مشروع "لعدد صغير من المقاولين ‏الانتهازيين، الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة"، بما في ذلك عن طريق "تلاعب البنك المركزي اليمني ‏في عدن بأسعار الصرف الأجنبي".

وتطرق التقرير إلى الأحداث في عدن، وتورط نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ‏في استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن. 

كما تحدث عن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كافة الأطراف، بما في ذلك القوات ‏الموالية للإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح انعدام سيادة القانون في عدن للجماعات المسلحة الموالية ‏للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن.

وقال فريق الخبراء الدوليين إن النزاعات المترابطة في اليمن ستؤدي إلى فقدان الرئيس هادي السيطرة وتقويض سلطاته لصالح قوى محلية وإقليمية.
 

وبحسب تقرير الفريق، فإن النزاعات المترابطة في اليمن والمصالح الخارجية للجهات الدولية الفاعلة وأثرها التراكمي سيؤدي إلى تقليص شديد في صلاحيات الرئيس هادي المحدودة.
 

وأكد التقرير أن شبكة النزاعات والصراعات المسلحة مع المليشيات والفصائل المتمردة والاقتصاد الهش وتنظيم القاعدة، تحديات تهدد سلام اليمن وأمنه واستقراره.
 

وأفاد الفريق أن النزاعات المسلحة للدولة مع فصائل مسلحة تنادي بالانفصال ومدعومة من أبو ظبي تنادي في المناطق الجنوبية، مثلت عاملا مهددا لاستقرار اليمن وأدت إلى تقويض سلطة الشرعية في تلك المحافظات لصالح الجماعات المرتبطة بجهات خارجية.
 

وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي وطدت سيطرتها في مناطق نفوذها عبر أجهزتها الاستخباراتية وقمع الانتفاضات الشعبية كتلك التي حدثت في حجة وإب، وطورت من علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
 

وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة في دعم استعادة الشرعية في اليمن، وعمل على تقويض عمل الحكومة في أوقات مختلفة.
 

وألمح التقرير إلى أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية ومليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، أدى إلى إضعاف سلطات الرئيس هادي العسكرية لصالح السعودية التي باتت تشرف على القرارات العسكرية بعد أن كانت قرارات سيادية تخص الحكومة اليمنية.