اتفاق الرياض اليمني.. ثلاثة أشهر من عراقيل أتباع الإمارات

بعد مرور 3 أشهر على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي كان يُفترض أن يعيد الأوضاع إلى طبيعتها في جنوب اليمن وينهي انقلاب أتباع الإمارات الذي حصل في أغسطس/آب الماضي، لا يزال هذا الاتفاق يواجه عقبات وعراقيل كثيرة، يضعها حلفاء أبوظبي في وجه القيادة السعودية في عدن المكلفة بتنفيذ الاتفاق. ففيما لا يزال "المجلس الانتقالي" يرفض التجاوب مع طلب تسليم السلاح الثقيل، تبرز حملات إعلامية على القيادة السعودية في عدن، وهي المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض، ما دفع ببعض القيادات السعودية للخروج عن صمتها.

 
في موازاة ذلك، لا يتوقف التصعيد الإماراتي، أكان في سقطرى شرقي اليمن، أو في شبوة وسط البلاد. وفي هذا السياق، أعلن محافظ سقطرى، رمزي محروس، في بيان أمس الثلاثاء، أن السلطة المحلية في المحافظة فوجئت الإثنين بإعلان عناصر من كتيبة الشواطئ التابعة للواء الأول مشاة بحري في الجيش اليمني، التمرد على الشرعية، والولاء للانفصاليين في "المجلس الانتقالي الجنوبي". ووصف ما جرى بأنه "سابقة خطيرة من نوعها في المحافظة"، وحصل "بحضور عناصر من مليشيا الانتقالي نفسه وبدعم واضح وصريح من الإمارات". وأكد أن "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصرف"، معلناً مهلة 24 ساعة لـ"المتمردين" للتراجع، وإلا "سيتم فرض النظام والقانون وحماية مؤسسات الدولة وامن وسلامة المواطنين وأملاكهم".

 
وفي شبوة، اتهم المحافظ محمد صالح بن عديو، الإمارات بتمويل مخطط جديد للفوضى في المحافظة، بالتزامن مع أنباء عن تحركات مسلحة للمحسوبين على "الانتقالي"، بهدف التصعيد ضد القوات الحكومية. وقال بن عديو في بيان أمس "مؤسف جداً أن تموّل الإمارات الفوضى في شبوة بميزانيات ضخمة وأن يتم استغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة".

 
وبالنسبة لاتفاق الرياض، فتُعتبر التهدئة الإعلامية أبرز ما تم إنجازه على الأرض، غير أنها تبقى غير مكتملة. يضاف ما تحقق من عودة الحكومة إلى المنطقة وصرف مرتبات قوات الجيش والأمن، واستلام مطار عدن من قِبل السعوديين وبعض المرافق في مقدمتها مجمّع المعاشيق. في المقابل، لم يتم تطبيق الكثير من بنود الاتفاق في الشأن العسكري، مثل ضم ودمج عناصر "الانتقالي" ضمن قوات وزارتي الداخلية والدفاع، فضلاً عن انسحاب كامل قوات "الانتقالي" من المواقع والمدن التي دخلتها، وعودتها إلى ردفان والضالع ويافع، وعودة قوات الشرعية إلى عدن، إضافة إلى عدم سحب السلاح الثقيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين محافظ لعدن ومدير أمن لها والإطاحة ببعض الوجوه التي كانت في مقدمة الأحداث في عدن، إضافة إلى عودة رئيس الحكومة وتفعيل كامل الخدمات وتسليم الموانئ.

 
وفي جديد التوترات في عدن، رد المسؤول الإعلامي المرافق للقيادة السعودية في عدن، ناصر حبتر، عبر حسابه في "تويتر"، على الحملة الإعلامية التي تعرّض لها شخصياً والقيادة السعودية، والتي اعتبرها تكشف عن أصحابها ومن يقفون خلفها، ملمّحاً في أحد منشوراته بطريقة غير مباشرة إلى أنه تعرّض لتهديد، لكنه أكد أنه لا يخاف إلا من الله، مشدداً على أن اتفاق الرياض سينفذ من قبل جميع اليمنيين ولا مفر منه.

هذا الأمر أثار تساؤلات في الشارع الجنوبي حول أسباب الحملة التي يقوم بها الذباب الإلكتروني المدعوم والمشكّل من الإماراتيين وأتباعهم، فضلاً عن ردة فعل المتحدث باسم القيادة السعودية في عدن. وكان لافتاً التساؤل الذي نشره الناشط الإعلامي في الحراك الجنوبي أنيس البارق، وهو "ما سبب الحملة التي يشنّها أيتام الإمارات على القيادة السعودية وناطقها الإعلامي؟". واستخدم البارق مصطلح أيتام الإمارات في إشارة إلى أن مغادرة أبوظبي لعدن بعد اتفاق الرياض، جعلت "المجلس الانتقالي" وناشطيه ومناصريه بلا من يرعاهم، وهو مصطلح بات يستخدمه الكثير من الناس.

 
وفي السياق، قالت مصادر خاصة ذات اطلاع مباشر على سير تنفيذ اتفاق الرياض، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الحملة الإعلامية ليست وحدها التي تواجه القيادة السعودية في عدن، لكن لها صلة بمحاولة الضغط على السعوديين لعدم تمرير بعض القرارات التي تنهي انقلاب أبوظبي وأتباعها وتدخّلاتهم وفق اتفاق الرياض وتعيد دور الحكومة ومؤسسات الدولة إلى جنوب اليمن. وأشارت إلى أن هناك محاولات تمرد من قيادات بعض المليشيات المقربة من أبوظبي وقيادة "المجلس الانتقالي" على اللجنة السعودية المكلفة بتطبيق اتفاق الرياض. يضاف إلى ذلك بعض الإجراءات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ هذا الاتفاق، مثل استمرار احتلال العديد من المؤسسات ورفض الانسحاب منها، فضلاً عن محاولات لإعاقة حركة الملاحة في ميناء ومطار عدن، ومنع دخول المواطنين اليمنيين لا سيما من المحافظات الشمالية، واستهدافهم، وملاحقة مؤيدي الشرعية، واستمرار تدخّلات المليشيات التابعة للإمارات في عمل المؤسسات ونهب الأراضي.

وأشارت المصادر إلى أن القيادة السعودية التي تقود التحالف في عدن، اضطرت خلال الأيام الماضية إلى إرسال عدد من أفراد لجانها لوقف هذه التمردات والأعمال التي تقوم بها مليشيات "الانتقالي"، ودعمت هذه اللجان بقوات سعودية، مع استمرار مطالبة القيادة السعودية جميع الأطراف بالتزام اتفاق الرياض، خصوصاً "الانتقالي"، وذلك فيما خرج مسؤولو الحكومة بتصريحات حمّلوا فيها هذا المجلس مسؤولية إفشال تنفيذ النقاط الأخيرة من هذا الاتفاق.

وتواجه اللجنة السعودية في عدن مشكلة عدم تجاوب "المجلس الانتقالي" والمليشيات التابعة له مع طلب تسليم السلاح الثقيل الذي وصلهم من الإمارات، بعدما نصّ اتفاق الرياض على ضرورة تسليمه إلى قيادة التحالف ممثلة باللجنة السعودية المكلفة بتطبيق الاتفاق. ويرفض "الانتقالي" تسليم هذا السلاح وحتى الكشف عن أماكن وجوده، مقابل تشديد الشرعية على ضرورة تسليمه حتى لا تتحوّل مليشيات "الانتقالي" مع هذا السلاح إلى دولة داخل الدولة وتعمل على زعزعة الاستقرار.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن "الانتقالي" وبعلم إماراتي، نقل جزءاً كبيراً من السلاح الثقيل إلى مناطق في يافع وردفان والضالع، ويحاول إقناع السعوديين بأنه لا يمتلك سلاحاً ثقيلاً، وما في حوزته موجود في الجبهات، مع أن ذلك السلاح يتم إخفاؤه بعيداً عن الأنظار وبإشراف مباشر من رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي.

المصادر، والتي من بينها قيادات عسكرية في "الانتقالي"، أكدت أن المجلس لن يسلّم السلاح الثقيل أو المتوسط، ولن يسمح بعودة الشرعية إلى عدن أو تحكّمها بالوضع، متحدثة عن معركة فاصلة هذه المرة، وأن هذا السلاح أصبح ملكاً للمجلس، وبدعم من الإمارات لشعب الجنوب، لطرد الحكومة الشرعية، ولن يسمحوا للسعودية بإعادتها إلى عدن.

 
في المقابل، كان مسؤولون في الشرعية يقولون إن سلاحاً إماراتياً سُلّم إلى مليشيات "الانتقالي" تم بيعه إلى الحوثيين، ويحاول هؤلاء تصويره على أنه من غنائم الحرب مع أن جزءاً من ذلك السلاح والمعدات كان في عدن والساحل الغربي. واتهم مسؤولو الشرعية بعض قادة "الانتقالي" بأنهم أصبحوا من تجار السلاح، ويبيعونه إلى كل مناطق اليمن، متحدثين عن صراع وقع في الضالع على بعض الآليات العسكرية والسلاح الثقيل المهرب من عدن، ما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى، بينهم قيادي بارز.

مع ذلك لم تتمكن قيادة التحالف السعودية حتى اللحظة من سحب السلاح الثقيل من مليشيات "الانتقالي"، في الوقت الذي يواصل فيه قادة الأخير إعادة بعض ما تم نهبه من مؤسسات الدولة ومعسكرات الشرعية، عدا عن إعادة عشرات المليارات التي تم نهبها أخيراً من قبل مقربين من رئيس المجلس، وبأمر منه، من سفينة راسية في ميناء عدن. وكانت الإمارات وأتباعها قد منعوا إدخال هذه الأموال لتغطية الرواتب وتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، وبقيت في البحر لأشهر عدة قبل أن تتدخّل القيادة السعودية في عدن وتجبر رئيس "الانتقالي" على إلزام أحد رجالاته بتسليم هذه الأموال إلى البنك المركزي اليمني وتحت إشراف الحكومة.