حمل السعودية المسؤولية.. جباري يحذر من نتائج كارثية لفشل اتفاق الرياض

حذر عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني من انهيار اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال جباري -في مقابلة نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية- إن الشرعية قامت بتنفيذ الكثير من بنود اتفاق الرياض، وفي المقابل لم ينفذ الطرف الآخر أي من تلك البنود، ورغم مرور الأسابيع والشهور، إلا أن الحرس الرئاسي لم يعد إلى عدن حتى الآن.

وحمل مستشار الرئيس اليمني السعودية المسؤولية الكبرى بشأن عملية التنفيذ وقال "ستكون التداعيات خطيرة".

وأضاف "خلال المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والإخفاقات المتكررة، تولد لدي تشاؤم بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، كنا نأمل التنفيذ حتى ولو كان هناك خلاف في وجهات النظر، لكن الآن وبعد أن تجاوزنا المدة المحددة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق، يبدو أن هناك تعثر وقد لا يتم تنفيذ اتفاق الرياض".

وبحسب جباري فإن عدم تنفيذ الاتفاق يعني دخول اليمن في متاهة أخرى، وتقع المسؤولية الكبرى على السعودية بصفتها المشرف على هذا الاتفاق، وعليها أن تضغط على الأطراف من أجل التنفيذ الحرفي لهذا الاتفاق، وغير ذلك سيكون الخطر كارثي بالنسبة لليمنيين والمشرفين على الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم، حمل وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا مسؤولية عرقلة تطبيق الجدول الزمني لاتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.

وقال الحضرمي، إن المجلس الانتقالي يحمل نية مبيتة تهدد بإفشال اتفاق الرياض.

وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، قد حمل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، - في وقت سابق اليوم - مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض.

والأسبوع الماضي، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.