البنك المركزي في مأرب يحدد قيمة العمولات على الحوالات الصادرة ويفرض عقوبات مشددة على المخالفين

حدد البنك المركزي اليمني في مأرب -اليوم الأربعاء- قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة وأعلن عن فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إنه تم اليوم التوقيع في فرع البنك المركزي اليمني بمأرب محضرا مشتركا بين البنك وشركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين، بزيادة بلغت أكثر من 1000%، تزامناً مع قرار الحوثيين برفض التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة. 

وتم توقيع المحضر اليوم في اجتماع ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد الغني شعلان.

وتضمن المحضر آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر.

وحدد البنك قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل 500 ريال عمولة على كل 50 ألف  ريال، و1000 ريال عمولة على كل 100 ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل 500 ألف ريال، و5 آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.

وتضمن المحضر آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الأكوع، المريسي) ومصادرة الأجهزة الأمنية لأي مبالغ مالية تخرج من المحافظة دون تصريح رسمي.

وأقر المحضر أن ترفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.

وحددت عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها في المحضر بغرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يتم إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها، على أن يبدأ تنفيذ بنود المحضر ابتداءً من يوم غد الخميس.