أكاديمي يطالب بوقف العبث "الفاحش" بشأن المبتعثين في الخارج

وصف الأكاديمي بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن الدكتور عبدالرحمن اللحجي، توجيه وزارة المالية بتوقيف المساعدات المالية للطلاب الموفدين في الخارج بـ"الجريمة"، مشيراً إلى أن أكثر من ألف و 500 طالب يتوزعون على عدد من البلدان.

 
وقال اللحجي في رسالة مناشدة لوزارة المالية إن "بعض الدول تمنح سنويا مقاعد مجانية لمواطنينا خارج ما تختص به وزارة التعليم العالي. وذلك شيء إيجابي بالتأكيد لأنه يوفر للدولة مبالغ مهولة كانت تنفق كرسوم دراسية سنوية. ولا تتحمل الدولة سوى الإعانة الشهرية لهؤلاء الطلاب".

 
وأشار إلى أن الحال مضى عليه سنين طويلة ويتم تحت إدارة وإشراف وتوجيه وزراء التعليم العالي والمالية وطواقمهم المسئولة. مستغربا من اتخاذ قرار وقف تلك المساعدات الشهرية لطلاب منتظمين ومبرزين ومستقرين في دراستهم.

 
واعتبر اللحجي إجراءات وزارة المالية بأنها "إخلال بأوضاع سليمة مستقرة".

 
وكان وزير المالية سالم صالح بن بريك قد أصدر تعميم في الثامن من ديسمبر الجاري، يقضي بعدم صرف أي مستحقات مالية لطلاب اليمن الوافدين للدراسة في الخارج "تحت أي مسمى لمن ليس لديه قرار ايفاد من الداخل"، وكذا الحال لأي طالب غير متواجد في بلد الدراسة مالم يكن في بحث ميداني بحسب التعميم.

 
ووفق الأكاديمي فإنه كان الأولى على وزير المالية القيام بإصلاحات تحد من الإنفاق المهول لطواقم 40 وزارة وإيقاف رواتب ومخصصات المزدوجين وظيفيا في القوات المسلحة والأمن والقطاع المدني.

 
وطالب اللحجي وزارة المالية بإيقاف العبث "الفاحش" في تعيينات أقارب الوزراء وكبار مستشاري الدولة في البعثات الدبلوماسية وملحقاتها وفي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض نفقات السفر "غير المبررة" للوزراء وعائلاتهم وحاشياتهم. حد تعبيره

 
ولفت إلى وجود عديد من أوجه "الإنفاق الفاحش" الذي كان أولى بوزارة المالية البدء به للحفاظ على المال العام ولما تفتضيه المصلحة العامة، وليس بذبح "طلابنا في الخارج".

 
وبحسب الأكاديمي اللحجي فإن الطلاب الموفدين بالخارج "يعانون أشد ما تكون المعاناة من روتين عمل وفساد وزارتي المالية والتعليم العالي".

 
وأشار إلى أن "أكثر من 1500 طالب وطالبة معرضون للتشريد والبهذلة في بلدان الشتات" نتيجة توجيه وزارة المالية بوقف مساعداتهم المالية.

 
وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين على نفقة الدولة يتجاوز 3000 ألف طالب وطالبة، وأغلبهم في مصر وماليزيا، ثم ألمانيا وروسيا والهند.

 
وقال اللحجي إن "بلدنا في أشد الحاجة لهؤلاء الخريجين والاختصاصيين أكثر من حاجة أقربائكم (أقارب وزراء) لاكتناز المال والسفر والمتعة عن طريق المال الحرام والفساد".

 
وأضاف "أنصحكم يا معالي الوزير إعادة النظر في جريمتكم الواردة في المذكرة رقم 975 المؤرخة 8 ديسمبر 2019م تقديرا لظروف الطلاب ومستقبلهم الذي كانوا فيه أشقائنا العرب والاجانب أرق قلوبا عليهم وألين أفئدة منكم".

 
يشار إلى أن طلاب اليمن المبتعثون إلى خارج البلاد يشكون من عدم قدرتهم على مواصلة الدراسة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نحو نصف سنه، ما دفعهم للخروج في وقفات احتجاجية بشكل شبه أسبوعي لمطالبة الحكومة الشرعية بسرعة سداد رسومهم الدراسية.