محور تعز: بعض الأحزاب تختلق الأكاذيب لتسيء للجيش
نفى ناطق محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، مزاعم اقتحام أطقم تابعة للجيش محكمة الشمايتين. مشيراً إلى بعض الأحزاب السياسية في المحافظة "تختلق الأكاذيب لتسيء للجيش".
وقال البحر في بلاغ صحفي – نشره مساء الأربعاء على صفحته بالفيسبوك إن أي تحرك لأي أطقم أو قوة في محور تعز إلى أي مكان يتم وفق اجراءات وأوامر صارمة ولتنفيذ مهام عسكرية او امنية محددة وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وأضاف : "ننفي نفيا قاطعا ما اشيع اليوم عن تحرك لأطقم عسكرية تتبع المحور إلى التربة أو أي اقتحام للمحكمة او النيابة هناك حسب الادعاءات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي".
واستنكر ناطق محور تعز صدور بيان لبعض الاحزاب السياسية بمديرية الشمايتين، وتحدثت عن اقتحام تم للمحكمة من قبل أطقم المحور.
واعتبر البحر بيان الأحزاب بأنه "يجافي الحقيقة تماما ويختلق الاكاذيب بصورة غريبة بهدف تظليل الرأي العام وإثارة البلبلة والإساءة للجيش الوطني" حد قوله.
وأضاف" من المفترض بالأحزاب المسؤولية وتقصي الحقيقة وأن تكون مسؤولة عن كل ما يصدر عنها وحريصة على تطبيق القانون وتثبيت الامن والانتصار للنظام".
وأشار إلى أنه كان الأولى على "التواصل مع قيادة المحور والتثبت من الحقيقة وازالة اي لبس بدلا من التسرع في اخبار غير دقيقة ومنافية للواقع بصورة تحمل معها رسائل تحريضية ضد الجيش وارباك عدالة القضاء".
ودعا متحدث محور تعز إلى الكف عن ما وصفه بـ "الاسلوب الغير مبرر والغير مفهوم، الذي يختلق الوقائع ويسيئ للجيش ويعرض السكينة العامة للخطر".
وكان بيان صادر عن ثلاثة أحزاب سياسية بمديرية الشمايتين اتهمت قوات تابعة لمحور تعز باستهداف نيابة ومحكمة الشمايتين في التربة.
وقال البيان إن نيابة الشمايتبن تعرضت للضغوط من قبل محور تعز ومجاميع مسلحة تحاول أن تدفع بكل جهدها تمييع قضية شهداء الخميس الدامي اشرف الذبحاني وأسامة الأشعري ويوسف الشهاري وتخليص القتلة وتفجير الوضع في التربة والحجرية".
والبيان صادر عن كلاً من: الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وما يسمى المؤتمر الشعبي العام -قطاع الحجرية، وهو الفرع الذي نفى مؤتمر محافظة تعز وجوده من الأساس في بيان آخر.
وطالب بيان أحزاب الشمايتين قيادة محور تعز" بتوجيه قواتها العسكرية لاستكمال تحرير المدينة من الحوثيين".
كما طالبت الأحزاب رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام" بحماية مؤسسات القضاء في الشمايتين واتخاذ موقف مسؤول وحازم من تدخل الجهات العسكرية بأعمالها".