غريفيث: اتفاق الرياض لا يسير على ما يرام وانهياره ضربة مدمرة لليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" إن اتفاقية الرياض لا تسير على ما يرام وفقا للخطة.

 
جاء ذلك في مقابلة أجراها معه موقع أخبار الأمم المتحدة الالكتروني، أمس الجمعة، بمناسبة مرور عام على اتفاق ستوكهولم.

 
وأشار غريفيث إلى أنه تلقى معلومات من كبار المسؤولين في الحكومة السعودية حول احتمالات تطبيق اتفاقية الرياض، التي توسطوا لإبرامها، وأكدوا لي أنهم يحرصون على ذلك.

 
وقال: الأهم من ذلك، أعتقد أنه يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل.

 
ولفت إلى أن اتفاق الرياض "يمنحنا الوقت"، مشيراً إلى أن انهيار الاتفاق "ستكون ضربة مدمرة لليمن".

 
وقال إن الطريق إلى السلام في اليمن يتطلب من الأطراف المتحاربة التخلي عن آمال النصر العسكري ومتابعة "النصر الكبير" الذي يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات.

 
وذكر "غريفيث" أن هناك إنجازات كثيرة لاتفاق "ستوكهولم" الذي مر عام منذُ توقيع الأطراف اليمنية عليه وفي مقدمتها أنه جنب مدينة الحديدة وموانئها من هجوم وشيك، بالإضافة إلى أنه حقق نتائج إيجابية في وقف اطلاق النار في المدينة ذاتها.

 
وأضاف أن الاتفاق أنقذ مركزين حيويين للبرنامج الإنساني، وتم من خلاله انقاذ حياة الناس وحماية البرنامج الإنساني.

 
وأشار إلى أن ذلك أظهر أيضا أن الأطراف يمكن أن تتفق فعليا على طريقة مختلفة للخروج من الأزمة.

 
وتابع أن هناك أشياء يجب أن تتم بشكل أفضل بكثير ولا يزال يتعين علينا أن نرى عمليات إعادة نشر كبيرة لتجريد مدينة الحديدة من السلاح، وهذا لم يحدث بعد، ما زلنا نتفاوض عليه، والأمم المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق.

 
وحول مسألة الإفراج عن السجناء التي جرى التوقيع عليها خلال اتفاق السويد قال المبعوث الأممي إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيالها بعد أن تعثر ملفها.

 
ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدنا إطلاق سراح 120 أو 130 سجينا، وكانت هذه خطوة رائعة إلى الأمام، ولكنها لم تكن كافية.

 
وقال "أعتقد أننا خرجنا من اتفاق ستوكهولم بأمل كبير- أملٌ تلاشى بطرق عديدة، ولكن أحرزنا أيضا بعض الإنجازات الكبيرة!".

 
وبين أن هناك بعض القضايا التي لن يتم حلها عن طريق الاتفاقات على المستوى دون الوطني – اتفاقيات محددة في أماكن مختلفة. مشددا على ضرورة معالجة الأساسية المتمثلة في السيادة والشرعية من خلال اتفاق لإنهاء الحرب.