«تقييم الحوادث» يفند إدعاءات منظمات عالمية حيال أخطاء التحالف في اليمن
استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية داخل اليمن.
وحول ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الفترة من (1 أغسطس 2018م) وحتى (31 يناير 2019م)، بأنه في يوم الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا بتاريخ (27/ 04/ 2015م) سقط صاروخ على عمارة من ثلاثة أدوار للمواطن (ي ق ط) على (احداثي محدد) في شارع (مأرب) بمنطقة (القطيع) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن)، مما أدى إلى تدمير العمارة وسقوط (4) قتلى وجريحين.
قال المنصور: "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية والجوية لموقع الادعاء، والتقارير الاستخباراتية والعملياتية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ونقلت صحيفة اليوم السعودية، عن المنصور قوله، إنه "بعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (8:17) من صباح يوم الاثنين (27/04/ 2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يتواجد به مقاتلين) من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق في مديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (1000) متر تقريبا عن الموقع محل الادعاء".
وأضاف المنصور، أنه تبين للفريق المشترك بعد مراجعة التقارير الاستخباراتية والعملياتية في ذلك التوقيت، بأن مدينة عدن خلال فترة الادعاء شهدت اقتحام القوات الموالية للرئيس السابق والميليشيات الحوثية المسلحة لمدينة (عدن) والسيطرة عليها، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات لفرض السيطرة التامة على المدينة.
وبعد الاطلاع على الصور الفضائية والصور الجوية للموقع محل الادعاء بعد تاريخ الحادثة، تبين للفريق المشترك عدم تعرض المبنى محل الادعاء لأي أضرار ناتجة عن استهداف جوي، وكذلك المباني السكنية المجاورة للمبنى محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بتاريخ (27/04/ 2015م) باستهداف عمارة (ي ق ط) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) كما ورد في الادعاء.
وبشأن ما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في بعض وسائل الاعلام أنه في بتاريخ (13/12/ 2017 م) قام طيران التحالف باستهداف (سيارة) من نوع (شاص) ليلاً في موقع محدد على الخط الرئيسي بمنطقة (سقم) بمديرية (مقبنة) في محافظة (تعز)، مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل (5) أشخاص وجرح شخص واحد.
أفاد المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (8:43) من مساء الأربعاء الموافق (13/12/ 2017م) نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (27) كم عن الموقع محل الادعاء.
وبدراسة وتحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك أن الموقع المحدد محل الادعاء، يقع على طريق غير معبد بقرية (سقم) شمال محافظة (تعز)، ولا توجد آثار قصف جوي على الموقع.
ومن خلال الاطلاع على جدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف لليوم السابق واللاحق لتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. في يوم الثلاثاء الموافق (12/12/2017م) قبل يوم من تاريخ الادعاء، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (30) كم تقريبا عن الموقع المحدد محل الادعاء.
2. في يوم الخميس الموافق (14/12/2017م) بعد يوم من تاريخ الادعاء، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (20) كم تقريبا عن الموقع المحدد محل الادعاء.
3. أن توقيت المهمتين كانتا صباحاً في حين لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية ليلية في مديرية (مقبنة) بمحافظة (تعز).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سيارة شاص) بتاريخ (13 /12/ 2017 م) بمنطقة (سقم) بمديرية (مقبنة) في محافظة (تعز) كما ورد في الادعاء.
وحول ما ورد من (اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن) أن طيران التحالف قام عند الساعة (12:00) صباحاً بتاريخ (20/09/2015م) بقصف منازل ومعارش النازحين في (احداثي محدد) بمنطقة (الزغن) بمديرية (صرواح) بمحافظة (مأرب)، مما أدى لمقتل مدنيان وإصابة (6) آخرين.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، ومقابلة الشهود والاستماع إلى أقوالهم، ومشاهدة وتحليل لمقاطع فيديو مسجلة بعد تاريخ الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (10:30) من صباح يوم الأحد الموافق (20/09/2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (عربة تحمل ذخائر وأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (صرواح) بمحافظة (مأرب)، وتبعد مسافة (2800) متر عن الموقع المحدد محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وبدراسة وتحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء للموقع المحدد محل الادعاء، تبين للفريق المشترك سلامة (الموقع) من أي آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي.
ومن خلال دراسة طبيعة ونوعية الهدف الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف تبين للفريق المشترك أنه يختلف عما ورد في تفاصيل الادعاء، كما أنه يوجد فارق زمني بين المهمة الجوية المنفذة وتوقيت الادعاء.
وبمقابلة الشهود والاستماع إلى أقوالهم خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء من الفريق المشترك الى اليمن، ومشاهدة وتحليل للفيديوهات المسجلة من قبل الشهود تبين التالي:
(1) اختلاف التوقيت الذي ذكره الشهود مع توقيت المهمة المنفذة من قبل قوات التحالف حيث ذكر الشهود بأن توقيت الحادثة وقع ظهراً.
(2) أفاد الشهود بأنه قد وقعت ثلاث غارات جوية على الموقع محل الادعاء، وهذا لا يتوافق مع ما توصل اليه الفريق المشترك بأن قوات التحالف قامت بتنفيذ استهداف واحد فقط وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
(3) أفاد بعض الشهود المتواجدون أثناء وقت وقوع الحادثة بأنهم لم يسمعوا صوت الطائرة، بينما ذكر البعض الأخر منهم سماع صوت الطائرة ولم يشاهدوها.
(4) أظهرت تسجيلات الفيديو المسجلة من قبل الشهود التي اطلع عليها الفريق المشترك بأن حجم ونوعية الأضرار لا تعكس تأثير استهداف جوي.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف منازل ومعارش النازحين في منطقة (الزغن) بمديرية صرواح بمحافظة (مأرب) بتاريخ (20/09/2015م) كما ورد في الادعاء.
وبشأن الاستدعاء المقدم من (محافظ محافظة شبوة) نتيجة استهداف وقع بتاريخ (30/03/2015م) على عربة للمواطنة (ص أ ع) تحمل (4) ركاب عن طريق (طائرة بدون طيار) غير معروفة المصدر بمديرية (العين) بمحافظة (شبوة) في موقع محدد.
أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
تبين للفريق المشترك بأن منظومة (طائرة بدون طيار) لم تكن ضمن تسليح قوات التحالف لتنفيذ مهام مسلحة بالداخل اليمني في تلك الفترة ، كما تبين للفريق المشترك بعد الاطلاع على سجل المهام اليومي المنفذة بواسطة الطائرات المقاتلة لتاريخ الادعاء (30/03/2015م) بأن قوات التحالف لم تقم بتنفيذ أي مهمة جوية في موقع الادعاء .
وبدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بواسطة الطائرات المقاتلة قبل وبعد تاريخ الادعاء بيوم بتاريخ (29/03/2015م) وتاريخ (31/3/2015هـ) ، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية على محافظة (شبوة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بإستهداف (عربة) بتاريخ (30/03/2015م) في محافظة (شبوة) كما ورد في الادعاء.