مسؤول رئاسي: الاتفاقات تبقى حبر على ورق مالم تتبعها عزيمة قوية للتنفيذ

قال مدير مكتب الرئاسة عبد الله العليمي عقب مراسيم اتفاق الرياض "إن الاتفاقات تبقى مجرد حبر على الأوراق ما لم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف مساء أمس الثلاثاء، في سلسلة تغريدات على حسابة في موقع "تويتر" عزمنا كبير على تنفيذ الاتفاق، وثقتنا بعزم المملكة وحرصها على ذلك والحفاظ على الدولة وتعزيز سلطاتها ومؤسساتها تفوق ثقتنا بأي نصوص.

ولفت العليمي "لدى الشعب اليمني تجارب غير ناجحة في تنفيذ الاتفاقات، وفي الوقت ذاته لديه آمالاً كبيرة على قدرة المملكة وعزمها على التنفيذ بما يخدم المصلحة المشتركة ويؤسس لدولة واحدة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مستوعبة لكل ابناءها ".

وتابع "عانى الشعب اليمني كثيراً من التشرذم والتفكك، ولا شك ان اتفاق الرياض يشكل بداية صحيحة لرص الصفوف وتجاوز الخلافات والمساهمة في بناء اليمن الاتحادي الذي يشكل حلماً وأملاً وتطلعاً لدى كل اليمنيين".

وأشاد مدير مكتب الرئاسة بالجهود المخلصة والجادة والكبيرة التي بذلتها قيادة المملكة السعودية وقال "إن تلك الجهود تلاقت مع الروح المسئولة والأبوية والمتسامحة لدى الرئيس هادي وجميعها انحازت لصالح اليمنيين في انجاز الاتفاق ليفتح الطريق لوحدة الصف والموقف".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي "إن الحكومة ستعود خلال أسبوع إلى العاصمة المؤقتة عدن" وأضاف  في تصريحات تلفزيونية عقب التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي "أن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها وفقا لاتفاق الرياض ستؤدي القسم أمام الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن".

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساو وأن يشارك المجلس الانتقالي في أي مفاوضات سياسية ضمن وفد الحكومة الشرعية لإنهاء الحرب مع الحوثيين.

ويقضي كذلك بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الألوف من قوات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لوزارتي الدفاع والداخلية.

ويباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع لاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية.