اللجنة الطبية: توجيهات حكومية بسرعة صرف مخصصات جرحى الجيش الوطني

وجه رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، بسرعة صرف مستحقات جرحى الجيش الوطني ومخصصات اللجنة الطبية العسكرية المتأخر صرفها منذ أشهر.

وقال مسؤول العلاقات في اللجنة، العقيد مساعد الموساي، إن رئيس الوزراء وجه الجهات المعنية بسرعة صرف مستحقات ومخصصات الجرحى واللجنة الطبية، ووعد بمتابعة ملف الجرحى شخصياً، مشيداً بتضحيات أبطال الجيش وما قدموه في استعادة الدولة ودحر مليشيات الانقلاب والتمرد.

وأضاف الموساي -في تصريح صحفي- أنه لا صحة لما نشر بخصوص رفض وزير المالية ومحافظ البنك التوجيهات الرئاسية والحكومية بصرف ميزانية الجرحى.

وأوضح المسؤول باللجنة الطبية أن "التأخير الحاصل في صرف المبلغ حسب إفادة وزير المالية كان بسبب ما جرى من تغيير في وزارة المالية والبنك المركزي والتأخر في الاستلام والتسليم".

وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قرارات جمهورية بتعيين الدكتور أحمد الفضلي، وزير المالية السابق، محافظاً للبنك المركزي، وتعيين نائب وزير المالية سالم بن بريك، وزيراً للمالية، وهي ذات القرارات التي أقيل بموجبها محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد من منصبه.

وفي وقت سابق أمس، كان مصدر باللجنة الطبية قد اتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعرقلة صرف مستحقات ومخصصات الجرحى، ورفضهما ذلك بحجج واهية، وهو ما نفاه مسؤول الإعلام والعلاقات العامة باللجنة اليوم.

وعبر الموساي عن أمله بسرعة صرف المبالغ المخصصة لعلاج الجرحى في أقرب وقت ممكن وبصورة عاجلة للحد من تفاقم مشكلة جرحى الجيش الوطني.

وجددت اللجنة الطبية مناشدتها رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بوضع حلول جذرية تنهي معاناة الجرحى وتأخر صرف المبالغ المخصصة لعلاجهم.

وبداية سبتمبر الفائت، أعلنت اللجنة الطبية بدء عملية إعادة إجبارية للجرحى المرسلين للعلاج في مصر، وإعادتهم إلى اليمن، بعد تعذر استكمال علاجهم هناك.

وكانت اللجنة الطبية قد اتهمت في وقت سابق الحكومة بالتلكؤ وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه جرحى الجيش الوطني، والمماطلة في صرف مستحقات اللجنة وعدم صرفها مؤخراً رغم صدور توجيهات رئاسية بذلك أواخر العام الماضي.