شرطة "تعز" توضح مزاعم اغتصاب طفل وتحذر من خطورة تسيس القضايا الأخلاقية

حذرت إدارة شرطة محافظة تعز من خطورة تسييس القضايا الأخلاقية والجنائية، واستغلالها لأهداف خاصة، بعيدا عن تقديم تلك القضايا ومتابعتها لدى الجهات الرسمية المختصة.

وأشارت الشرطة في بيان لها، يوم الجمعة، إلى ما أثير بخصوص اغتصاب أحد الأطفال ومحاولة بعض المواقع استغلال ذلك بشكل خاطئ وإثارة البلابل والشائعات"، وحذرت من "خطورة الخوض في القضايا الأخلاقية والجنائية قبل البت فيها من جهات الاختصاص".

ودعت شرطة تعز، جميع الناشطين والصحفيين والمهتمين لالتزام المصداقية والمهنية في تقاريرهم، والتحقق من المعلومات بما يخص القضايا الجنائية والأخلاقية عبرها، مؤكدة في هذا الصدد، أن أبوابها "كانت وما تزال مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني وجميع الاعلاميين والناشطين والحقوقيين للنظر في القضايا والإطلاع على الحقائق".

وأكدت الشرطة في بيانها أن "القضية بدأت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2018، حيث تم ضبط الطفل برفقة خاله في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة، تم على إثرها حجز الطفل وخاله، وتم إعترافهم بسرقة المنزل، وعلى إثر هذا الإعتراف تم حجز خال الطفل، وإطلاق سراح الطفل؛ ليتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل بإغتصابه؛ كردة فعل على حجز أخيها".

وأضاف بيان الشرطة أنه "بعد تقديمها - أي والدة الطفل - لهذه الدعوى، تم استدعاء المدعى عليه، والتحقيق معه، وأخذ كافة التفاصيل بالحادثة، وبعد إجراءات التحقيق طلب البحث الجنائي من والدة الطفل عرضه على الطبيب الشرعي بناءً على دعواها بتعرضه للاغتصاب؛ إلا أن والدته رفضت رفضا قاطعاً عرضه على أي طبيب شرعي دون أن يتم توضيح أسباب إعتراضها على عرض الطفل للطبيب الشرعي، والذي كان سيثبت صحة هذه الدعوى وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه لوالدة طفل في تعز، تعرض للإغتصاب.